تقرير جديد لمنظمة الأغذية والزراعة يدقّ ناقوس الخطر إزاء تقويض عقود من الجهود الإنمائية

وقال السيد Pietro Gennari، رئيس الخبراء الإحصائيين في المنظمة “إنها صورة تدقّ ناقوس الخطر حيث تمّ عكس مسار التقدم نحو تحقيق العديد من مقاصد أهداف التنمية المستدامة، وهو ما أثّر بشكل ملحوظ على جميع جوانب التنمية المستدامة وما زاد من التحديات الملازمة لتحقيق خطة عام 2030”.

ويركز التحليل عن “تعقّب التقدم المحرز في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالأغذية والزراعة في عام 2021” على ثمانية من أهداف التنمية المستدامة (1 و2 و5 و6 و10 و12 و14 و15) التي تم اعتمادها خلال قمة الأمم المتحدة في نيويورك عام 2015. وهذا هو التقييم الثالث من نوعه للمنظمة استنادًا إلى آخر البيانات والتقديرات المتاحة.

ومن بين المجالات التي لا يزال العالم متخلفًا فيها أو التي يُحدث فيها تقدمًا طفيفًا ما يلي:

• لقد دفعت جائحة كوفيد-19 على الأرجح 83 إلى 132 مليون شخص إضافي إلى حلقة الجوع المزمن في عام 2020، ما يجعل المقصد المتمثل في وضع حد للجوع أبعد منالًا من السابق.

• إنّ نسبة عالية غير مقبولة من الأغذية (14 في المائة) تُفقد على طول سلسلة الإمداد قبل أن تصل حتى إلى المستهلك.

• تتكبّد النظم الزراعية القسم الأكبر من الخسائر الاقتصادية نتيجة الكوارث.

• لا يزال صغار منتجي الأغذية محرومين حيث تكسب المنتِجات في البلدان النامية أقلّ من المنتجين الذكور حتى وإن كانت إنتاجيتهنّ أعلى.

• ازداد تقلّب أسعار المواد الغذائية بفعل القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19 وحالات الإغلاق العام التي رافقتها.

• لا يزال التقدم ضعيفًا من أجل الحفاظ على التنوع الوراثي النباتي والحيواني للأغذية والزراعة.

• لا تزال حالات عدم المساواة بين الجنسين في مجال حقوق الأراضي قائمة.

• لا تزال القوانين والعادات التمييزية تشكل عوائق أمام حقوق الحيازة للمرأة.

• لا يزال الإجهاد المائي مرتفعًا لدرجة تبعث على القلق في العديد من الأقاليم، ما يهدد التقدم المحرز باتجاه التنمية المستدامة.

غير أنّ التقرير يشير أيضًا إلى عدد من المجالات التي أُحرز فيها تقدّم. وتشمل هذه المجالات: اتخاذ تدابير لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم؛ والإدارة الحرجية المستدامة؛ وإلغاء الإعانات للصادرات الزراعية؛ والاستثمار من أجل تحفيز الإنتاجية الزراعية في البلدان النامية؛ والنفاذ المعفى من الرسوم الجمركية بالنسبة إلى البلدان الأقلّ نموًا، خاصة في ما يتعلق بالمنتجات الزراعية.

ويتزامن صدور تقرير المنظمة مع قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية هذا الأسبوع التي ترمي إلى توعية العالم والحفز على العمل من أجل تحويل النظم الزراعية واستئصال الجوع والحد من الأمراض المتصلة بالنمط الغذائي وتعافي كوكب الأرض.  ويتضمّن التقرير أيضًا فصلاً خاصًا عن قياس مساهمة القطاع الخاص في أهداف التنمية المستدامة، وهو قطاع يؤدي بنظر منظمة الأغذية والزراعة دورًا أساسيًا.

يشدد التقرير على ضرورة: زيادة الاستثمارات في الزراعة وتحسين فرص حصول المزارعين على التكنولوجيات الزراعية الجديدة والخدمات الإئتمانية ومصادر المعلومات؛ ودعم صغار منتجي الأغذية؛ وصون الموارد الوراثية النباتية والحيوانية للأغذية والزراعة؛ واعتماد تدابير لمواجهة تقلّب أسعار الأغذية والوقاية من تحوّل الأحداث التي قد تكون حافلة بالمخاطر إلى كوارث عارمة.

 كما يدعو التقرير إلى تكثيف العمل لزيادة كفاءة استخدام المياه في الأقاليم الأشد تأثرًا بالإجهاد المائي؛ وتحديد أهداف التدخلات على نحو أفضل للحد من الفاقد والمهدر من الأغذية؛ وتوفير مزيد من الحماية للنظم الإيكولوجية الأرضية والحرجية. ويشير التقرير في الختام إلى ضرورة إحراز قدر أكبر بكثير من التقدم بالنسبة إلى الجوانب القانونية والعملية على السواء في ما يتعلق بحقوق المرأة في الأراضي ولمكافحة التهديد الناجم عن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم بالنسبة إلى استدامة مصايد الأسماك في العالم.

وأخيرًا، يطلق التقرير نداء عاجلاً لتوفير مزيد من البيانات وبنوعية أفضل. وقال السيد Gennari “فيما لا تزال جائحة كوفيد-19 مستشرية والعالم يحيد أكثر فأكثر عن المسار المحدد للوفاء بالمهلة الزمنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030، تكتسي البيانات العالية الجودة والمتاحة في الوقت المناسب أهمية أكبر من أي وقت مضى”.