تقرير : المغرب يواجه تحديات الإجهاد المائي بخطط طموحة رغم العقبات

وبحسب التقرير، حققت المملكة تقدما ملموسا في مشاريع السدود، حيث ارتفعت السعة التخزينية للسدود من 18.7 مليار متر مكعب سنة 2020 إلى 20.7 مليار متر مكعب سنة 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 24 مليار متر مكعب بحلول سنة 2027، كما دخلت سدود كبرى مثل تودغى (إقليم تينغير) وتيداس (إقليم الخميسات) وأكدز (إقليم زاكورة) وفاصك (إقليم كلميم) الخدمة، مما ساهم في تعزيز الموارد المائية.

وفيما يخص تحلية المياه، ارتفع عدد محطات التحلية من 8 محطات بطاقة إنتاجية قدرها 46 مليون متر مكعب سنويا سنة 2020 إلى 15 محطة سنة 2024 بطاقة إجمالية بلغت 192 مليون متر مكعب، كما يجري إنجاز مشاريع كبرى تشمل محطة الدار البيضاء بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنوياً، مما يعزز هدف تعبئة 1.4 مليار متر مكعب سنوياً من مياه البحر بحلول سنة 2027.

ورغم هذه الإنجازات، أشار التقرير إلى تأخر إنجاز بعض المشاريع الكبرى مثل سد مداز (إقليم صفرو) وسد تاركا أو مادي (إقليم كرسيف)، نتيجة فسخ صفقات سابقة وإعادة التعاقد. ويتوقع أن تنتهي هذه الأشغال بحلول سنة 2026.

كما أشار التقرير إلى أن التوسع في استخدام تقنيات الري الموضعي، رغم ارتفاع المساحة المجهزة إلى 794 ألف هكتار حتى نهاية 2023، لم يكن كافياً لخفض الطلب المتزايد على مياه السقي، مما يؤدي إلى استنزاف المياه الجوفية.

وحدد التقرير عدة مخاطر تهدد تحقيق أهداف السياسة المائية، من بينها تأخر مشاريع محطات تحلية مياه البحر، وضعف التحول إلى نظام الري الموضعي، وتأخر مشاريع الربط الكهربائي لتزويد محطات التحلية بالطاقة المتجددة، فضلاً عن تحديات تمويل المشاريع وارتفاع تكاليف معالجة المياه العادمة.

دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى تعزيز التدبير المندمج للموارد المائية، مع حماية أكبر للمياه الجوفية وتشجيع استخدام الموارد غير التقليدية، مثل تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، كما أوصى بتحسين مردودية شبكات النقل والتوزيع، وتسريع إنجاز مشاريع الربط بين الأحواض المائية، وإعادة استعمال مياه الأمطار.

وعلى صعيد آخر، أكد المجلس على ضرورة تطوير التكامل بين القطاعات الثلاثة: الماء، الطاقة، والفلاحة، لضمان التخفيف من تأثيرات أزمة المياه.

وخصص المغرب ميزانية أولية قدرها 115 مليار درهم لتنفيذ البرنامج الوطني للماء 2020-2027، تم رفعها لاحقاً إلى 143 مليار درهم كما تهدف هذه الميزانية إلى تسريع بناء السدود، وتعزيز التزويد بالماء الشروب، وتحلية المياه، وتحسين كفاءة استخدام مياه السقي. حسب ذات التقرير.

#المحيط الفلاحي: متابعة