تحت إشراف السيد صديقي: جهود استثنائية لإعادة إحياء القطاع الفلاحي بعد زلزال الحوز

في أعقاب الزلزال الذي هز الحوز  في الثامن من  شتنبر بالمغرب، ظهر التحدي الأكبر أمام المنطقة، وهو إعادة بناء الحياة الاقتصادية والاجتماعية بعد هذه الكارثة الطبيعية. في قلب هذا التحدي، كان القطاع الفلاحي، الذي يشكل حجر الزاوية للاقتصاد المحلي، في مقدمة الأولويات. إدراكًا لأهمية هذا القطاع وتأثيره الحيوي على سبل عيش آلاف الأسر، سارعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تحت الاشراف  المباشر  لوزير الفلاحة السيد صديقي، إلى إطلاق مجموعة من التدابير الاستعجالية الرامية إلى النهوض بالقطاع وإعادة تأهيله.

منذ اللحظات الأولى، كانت رؤية الوزارة واضحة: إعادة الحياة إلى القطاع الفلاحي لن تكون مجرد إعادة بناء ما تهدم، بل فرصة لتعزيز البنيات التحتية الفلاحية وتحقيق نقلة نوعية نحو مزيد من الاستدامة والتطوير. وجاءت هذه الرؤية مدعومة بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي لطالما كان داعمًا لرفاه الفلاحين والمجتمع القروي بشكل عام.

أطلقت وزارة الفلاحة برنامجًا استعجاليًا يتماشى مع احتياجات المنطقة ويهدف إلى إعادة تأهيل القطاع الفلاحي بشكل شامل. ركز البرنامج على عدة محاور رئيسية تشمل إصلاح البنية التحتية الزراعية، خاصة شبكات الري التي تعرضت لأضرار كبيرة. فقد تم إصلاح السواقي وإعادة تجهيز نقط المياه التي يعتمد عليها الفلاحون لسقي محاصيلهم ومواشيهم بإقليم تارودانت وكل المناطق المتضررة بالحوز . كما تم العمل على تطوير المسالك الفلاحية القروية، مما ساهم في فك العزلة عن العديد من الضيعات والمناطق النائية، وضمان وصول الفلاحين إلى الأسواق والخدمات الزراعية بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

إلى جانب ذلك، اهتمت الوزارة بحماية الأراضي الزراعية من خطر الانجراف والانزلاقات، وهو تحدٍّ كبير يواجه المنطقة، خاصة بعد الزلزال. مشاريع بنيوية أخرى كبيرة  تم إطلاقها مثل إنشاء وحدات تثمين المنتجات الفلاحية وبناء مقرات التعاونيات الزراعية، بهدف تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية ودعم التنمية المستدامة.

لم تقتصر جهود وزارة الفلاحة على إصلاح البنية التحتية فقط، بل ركزت أيضًا على دعم الفلاحين المتضررين بشكل مباشر. تم توزيع المواشي على الفلاحين الذين فقدوا جزءًا كبيرًا من رأس مالهم الإنتاجي جراء الزلزال، إلى جانب توزيع الأعلاف بشكل مجاني لدعم مربي الماشية في هذه الظروف الصعبة. هذا الدعم العاجل كان له أثر كبير في إعادة بناء الثقة لدى الفلاحين، وضمان استمرارية النشاط الفلاحي.

كما أن الوزارة لم تغفل عن أهمية إعادة تأهيل سلاسل الإنتاج الحيواني والزراعي، حيث تم اتخاذ تدابير سريعة لتعزيز هذه السلاسل وضمان استمراريتها. ولعبت هذه الإجراءات دورًا حيويًا في تحفيز الدينامية الاقتصادية في المناطق المتضررة، مما مهد الطريق لتعافٍ سريع وشامل للقطاع يحسب المجهودات الكبيرة المبذولة من طرف وزارة الفلاحة.

منذ الساعات الأولى لوقوع الزلزال، حرص السيد وزير الفلاحة، على متابعة الوضع عن كثب، حيث أشرف شخصيًا على تنسيق الجهود وتفعيل التدابير الاستعجالية لضمان التدخل الفوري في المناطق المتضررة. لم تكن هذه الجهود مجرد إجراءات مكتبية، بل ترجمت إلى زيارات ميدانية مكثفة قام بها السيد الوزير للوقوف على حجم الأضرار والإشراف المباشر على تنفيذ المشاريع الاستعجالية.

السيد صديقي، في زياراته المتواصلة للمنطقة، أكد على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات وتوفير الدعم اللازم للفلاحين في أقرب الآجال وتم ذلك بالفعل وفي وقت وجيز . كما أشاد بتعاون الجميع مما عزز من فعالية التدخلات وسرّع من وتيرة التعافي.

في ظل الجهود المكثفة التي تقودها وزارة الفلاحة، وبفضل التوجيهات الملكية السامية، يسير القطاع الفلاحي بالمناطق المتضررة من الزلزال نحو التعافي الكامل، محققًا بذلك نقلة نوعية نحو الاستدامة والتطور. تتجسد هذه الرؤية في المشاريع المنفذة التي لا تهدف فقط إلى إصلاح ما دمره الزلزال، بل إلى تعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات المستقبلية وضمان تحقيق التنمية المستدامة.

لقد أثبتت وزارة الفلاحة، بقيادة السيد محمد صديقي، أن إدارة الأزمات ليست فقط استجابة لحالات الطوارئ، بل فرصة لتحقيق تحول إيجابي ومستدام في القطاع الفلاحي، مما يعزز الأمن الغذائي ويضمن استمرارية النمو الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.

# العربي عادل