بسبب ثقل مصاريف الزرع والجني فلاحون بجهة تادلة يتخلون عن زراعة الشمندر
المحيط الفلاحي : فلاحون كثيرون بجهة تادلا أزيلال ، لم تعد تستهويهم زراعة الشمندر، وأصبحوا يفضلون بدلا عنها زراعات أخرى كالفصة، والحبوب ، والقطنيات… الأحداث المغربية زارت عدة مزارعين بمناطق متفرقة بالجهة، وأعدت هذا الربورتاج.
المزارعون الذين التقتهم الجريدة ، أجمعوا في تصريحاتهم على أن السبب الرئيسي في تخليهم عن زراعة الشمندر، يرجع بالأساس إلى كونهم “لا يستفيدون من هذه الزراعة”، التي يعتبرون، أنها “غير ذات مدخول”، ويجزمون إن “المستفيد الوحيد منها هو شركة كوزيمار التي تشتري منهم، حسب تصريحاتهم شمندرهم بالأثمان التي تريد”، ومنهم من صرح أن هذه الزراعة” تخلف له خسارة مادية”.
المغراوي خالد فلاح صغير يملك 6هكتارات، التقته الجريدة بمنطقة الكرازة التابعة لسوق السبت أولاد النمة ، صرح أنه ” يزرع الآن الذرة والحبوب والقطنيات”، وتابع موضحا ، أنه كان يزرع في السابق الشمندر، لكنه امتنع عن زراعته منذ حوالي 14 سنة”. وبرر هذا الفلاح إقدامه على هذا القرار ، ب”كون الأثمنة غير واضحة”، بالإضافة إلى مشاكل أخرى يعاني منها الفلاحون، الذين يزرعون الشمندر،” حيث يتعبون عن منتوج الشمندر طيلة تسعة أشهر ولما يصل إلى المعمل يمنحهم الأثمنة التي يريد، وكأنهم يعملون لصالح المعمل” . ذات الفلاح قال وهو يتذكر معاناته مع هذا النوع من الزراعة ، أنه “كان يتعب طيلة الموسم ليدفع المنتوج للمعمل بثمن 4ريال للكيلو و في المقابل يبيع المعمل لنا النخالة بدرهم والعلف بدرهم وعشرين سنتيم ، وأحيانا درهم و26سنتيم، بالإضافة إلى ذلك أن مستحقات عمال الشحن والشاحنات يقطتعها المعمل للفلاح دون أن تكون له دراية بذلك” .
ويتذكر هذا الفلاح، أنه “كان يزرع مابين هكتارين وثلاثة من الشمندر ، وعندما يفتتح موسم القلع ويتوصل بالاستدعاء ليشرع في عملية القلع، يصطدم في البداية بمشكل عويص وهو صعوبة العثور على العمال، الذين يقومون بعملية القلع ، “حيث كنت لاأجدهم إلا بمشقة النفس والتدويرة والحزارة” ، وبعد أن يكون الفلاح قد تجاوز هذه العقبة يصطدم ب”عقبة أخرى أكبر منها وهي الشاحنات التي ستنقل المنتوج إلى المعمل ، حيث إذا لم تدفع لها التدويرة، لايأتي لنقل بضاعتك ، ويتبع هذا المشكل مشكل أكبر وهم عمال الشحن “الذين يضعون العصا في الرويضة” على حد تعبيره، هؤلاء لكي يقوموا برمي الشمندر المقلوع في الشاحنة “يحتاجون بدورهم للتدويرة وإلا ظل الشمندر مرميا في الحقل حتى يفسد “، وفي الأخير يضطرالفلاح ، يضيف المصدر ذاته ، إلى” عرض بهائمه للبيع ، وفي النهاية لاهو ببهائمه بقيت له ولاأرباح جناها من وراء الشمندر” .
محمد الطاهري فلاح وعضو بالمجلس القروي لجماعة لكرازة تخلى عن الشمندر منذ الثمانينيات ، تحدث عن الإنتاج ، وقال هذا الفلاح ، أن الهكتار،” يمكن أن يعطي سبع شاحنات من الشمندر ، بمعنى أن الهكتار يستخرج منه مابين 65و70طن، لكن الإشكال، يوجد في الطرق والمسالك الغير الصالحة لمرور الشاحنات، بسبب عدم إصلاحها من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي”.
لم تكن هذه الأسباب الوحيده لتهرب عدد لايستهان به من فلاحي الجهة ، من غرس الشمندر، فهناك مشكل لايقل أهمية وهو ارتفاع أثمنة ماء السقي، فالفلاحون الذين التقتهم الجريدة كلهم اشتكوا من هذا الأمر ، “حيث أن 12 ساعة من السقي يدفع فيها الفلاح مابين 350درهما و400درهما ، بالإضافة إلى اليد العاملة ، حيث أن سقية واحدة مابين الماء واليد العاملة تكلف الفلاح 500درهم “.
وحينما ينضج المنتوج في الحقل ، وتأتي مرحلة القلع ، ويقطع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الماء عن الفلاحين ، والمعمل يقوم بعملية القلع شطر بشطر، بمعنى، يوضح المصدر نفسه، أن” فلاح قد يحفر وتصله الشاحنة، وآخر ينتظر إلى أن يصل دور ه والماء مقطوع عنه، ما قد يؤدي إلى فساد الشمندر بالحقل ، وحينما يصل دوره ويتوصل بالاستدعاء للشروع في عملية القلع ، يشرع أولا في البحث عن اليد العاملة، التي تقلع الشمندر ، فلايجدها، فتتضاعف معاناته، حيث يضطر لاستقدامها بثمن مرتفع ، وبالتالي يفوت عليه الوقت المحدد للقلع “.
وتبقى أهم مطالب الفلاحين سواء الذين تخلوا عن زراعة الشمندر، أو الذين لازالوا يتعاطونها، هي:
فتح المسالك لضيعات وحقول الشمندر، إصلاح قنوات الري، تنقية القنوات من الأعشاب ، والتي هي من اختصاص المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ، وقيام الغرفة الفلاحية وجمعية منتجي الشمندر بدورهما المتمثل في تتبع الفلاح من البداية إلى حصد المنتوج وتمثيل الفلاح الصغير فيها .
الكبيرة ثعبان : الأحداث المغربية