موقع ووردبريس عربي آخر

انعقاد الدورة 29 لمجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، اليوم الجمعة الخامس عشر  ديسمبر  الدورة الـ29 لمجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) في مقره بالدار البيضاء.

تم تخصيص هذه الجلسة لمراجعة خطة العمل العلمية وميزانية عام 2024.

في إطار إستراتجيته القطاعية البحرية، منح المغرب أهمية كبرى للإستدامة، وهو ما تجسد في استثمارات مهمة في مجال البحث العلمي وتعزيز المعرفة العلمية حول المحيطات والموارد البحرية.

في هذا الإطار، قدم السيد فرج عبد المالك، المدير العام للمعهد الوطني للبحوث البحرية (INRH)، خطة عمل المعهد لعام 2024 التي تهدف إلى دعم القطاع البحري كعنصر أساسي في الاقتصاد الأزرق. البرنامج العلمي الشمولي والبيئي للمعهد يشمل ستة برامج رصد، وعشر مشاريع ودراسات تجريبية، إلى جانب أربعة برامج للبحث والتطوير.

في عام 2024، يخطط المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لتعزيز آليات رصد حالة المخزون البحري والتنوع البيولوجي البحري والبيئة البحرية. ستتم هذه العملية من خلال تكثيف أنشطة الاستكشاف العلمي والمراقبة المحيطية باستخدام أسطول سفن البحث المتزايد وشبكة مراكز البحث التي تغطي الساحل الوطني بأكمله.

يحتل البحث والتطوير والابتكار مكانة متزايدة في أنشطة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH)، وتشمل، من بين أمور أخرى، إتقان العمليات على مختلف مستويات سلسلة القيمة لمنتجات البحر. بدءًا من إنتاج المدخلات للاستزراع المائي (أعلاف الأسماك، البيض واليرقات…) إلى عمليات تحسين تثمين المنتجات وتطوير منتجات جديدة.

تدعم خطة عمل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أيضًا الطموحات المغربية في مجال شبكة المناطق البحرية المحمية، من خلال تحديد مناطق محتملة ذات أهمية بيئية كبيرة. مع الأخذ في الاعتبار أن إنشاء المناطق البحرية المحمية يعتبر وسيلة أساسية للحفاظ على النظم البيئية البحرية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والتخفيف من آثار تغير المناخ.

في الوقت نفسه، يفتح البرنامج آفاقًا جديدة من خلال تعزيز وسائل البحث، ولا سيما من خلال الاستثمار في هياكل ومعدات جديدة، خاصة في مجال تثمين منتجات البحر.

خلال هذه الدورة، أكد السيد محمد صديقي على أهمية القطاع السمكي الذي يتطور باستمرار منذ إطلاق استراتيجية ‘ آاليوتيس’، وإمكاناته الكبيرة للتطوير كعنصر أساسي في الاقتصاد الأزرق. وذكر أن نجاح هذا القطاع يعتمد بشكل وثيق على صحة البيئة البحرية، التي تواجه تهديدات وتتغير بسرعة تحت تأثير الأنشطة البشرية، بما في ذلك ضغوط الصيد المتراكمة وآثار تغير المناخ.

يتطلب لاستغلال المستدام للمحيط مراقبة متقدمة للمحيطات، ونهجًا مستدامًا للصيد والاستزراع المائي، وتحولًا متزايدًا من خلال تطوير صناعات التثمين والبيوتكنولوجيا، فضلا عن تعزيز التآزر بين الأطراف المختلفة في ا

لقطاع البحري.

#المحيط الفلاحي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.