الرئيسية » أخبار متنوعة » الوافي تبرز ببروكسل سياسة المغرب الإرادية في مجال الطاقات المتجددة…..

الوافي تبرز ببروكسل سياسة المغرب الإرادية في مجال الطاقات المتجددة…..

أبرزت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوافي، اليوم الثلاثاء، ببروكسل، السياسة الإرادية للمغرب في مجال إدماج الطاقات المتجددة في المنظومة الطاقية الوطنية.

وأوضحت في كلمة خلال ندوة دولية حول التغيرات المناخية والحفاظ على المحيطات، أن هذه السياسة التي اعتمدها المغرب، بفضل الرؤية النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ” تعكس خيارا استراتيجيا  لا رجعة فيه، يربط بشكل وثيق بين تطوير الطاقات المتجددة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ” بالمملكة.

وفي هذا الصدد، ذكرت السيدة الوافي بأن المغرب يعتزم رفع حصة الطاقات المتجددة من توليد الكهرباء إلى 52 في المائة في أفق 2030.

وشددت السيدة الوافي على الفرص الكبيرة التي يتوفر عليها المغرب في مجال الطاقات المتجددة، بالنظر لموقعه الجغرافي وتنوع تضاريسه.

وأشارت إلى أنه لحد الآن، اقتصر المغرب على الاستثمار في المصادر الأرضية للطاقات المتجددة حيث تكلفة الاستغلال أقل من عمليات استغلال الطاقات البحرية التي تتطلب تقنيات متطورة.

وسجلت كاتبة الدولة، من جهة أخرى، أن المغرب ينتنمي إلى المناطق ذات مؤهلات قوية في مجال الطاقات البحرية المتجددة، مشيرة إلى المشروع الكهربيمائي بالمغرب )هيدلوليين أو ماروك( الذي تم إطلاقه في2017 من قبل معهد البحث في الطاقات الشمسية والطاقات المتجددة، والذي يهدف إلى تطوير نموذج لخريطة المؤهلات الوطنية في مجال الطاقات البحرية المتجددة.

وفي هذا الإطار، أكدت السيدة الوافي أن المعهد، وبتعاون مع شركاء علميين وصناعيين في مجال الطاقات البحرية، يعتزم إحداث أرضية موجهة إلى البحث والتنمية في مجال معالجة وتحلية مياه البحر وكذا استعمال الطاقة البحرية في إنتاج الكهرباء.

واغتنمت السيدة الوافي المناسبة لاستعراض الجهود التي يبذلها المغرب من أجل الحفاظ على مجاله البحري.

واشارت في هذا الصدد، إلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تتضمن مجموع الإجراءات الرامية إلى حماية المجال البحري الوطني واستدامة موارده، ” بالنظر إلى كثافة السكان وامتداد شواطئنا البحرية “.

وأكدت أن المغرب اختار انتقالا اقتصاديا منخفض الكربون ومندمج في أفق 2030 من خلال مجموعة من الإصلاحات السياسية، والمؤسساتية، والقانونية، والمالية، تروم النهوض على الخصوص بالمحافظة وتدبير الموارد البحرية )مخطط اليوتيس( في منطقة اقتصادية تمتد على مساحة مليون و200 ألف كلم مربع، وتدبير المناطق الساحلية، والصمود في وجه التغيرات المناخية، والاقتصاد في استعمال المياه، أو أيضا التدبير المستدام للنفايات الصلبة والسائلة.

وبخصوص الجوانب القانونية والمؤسساتية، ذكرت السيدة الوافي بمصادقة المغرب على مجموعة من القوانين تهدف إلى حماية وتثمين الأنظمة البيئية البحرية والساحلية، والحفاظ على التوازنات الإيكولوجية والبيولوجية، والتدبير المندمج للساحل، والوقاية ومحاربة التلوث وتدهور الساحل، وكذا تأهيل مناطق ومواقع متضررة من التلوث.

كما ذكرت بحظر المغرب لتسويق الأكياس البلاستيكية من أجل الوفاء بالالتزامات المتعلقة بحماية المحيطات.

وتوقفت السيدة الوافي أيضا عند البرامج التي أطلقتها المملكة على مستوى مراقبة جودة المياه، والوقاية من التلوث الأرضي الذي يزحف نحو الشواطئ المتوسطية ومحاربة التلوث البحري المرتبط بالحوادث.

ولتتويج الجهود التي ما فتئ المغرب يقوم بها من أجل مراقبة محيطه الطبيعي، أكدت كاتبة الدولة أن ” بلادنا تتوفر الآن على قمرين اصطناعين متطورين في إطار البرنامج الفضائي للمغرب، واللذان سيساهمان بشكل فعال في تدبير وحماية مواردنا الطبيعية، عموما ومجالنا البحري على الخصوص “.

وشكل المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية والحفاظ على المحيطات، المنعقد اليوم الثلاثاء ببروكسل، فرصة للمشاركين لبحث الرهانات التي تواجهها المجالات البحرية وتجديد التزامها من أجل التقليص من الاثار السلبية للتغيرات المناخية على المحيطات.

المحيط الفلاحي : و.م.ع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *