المكتب الوطني للحبوب والقطاني يطلق نظام تعويض جديد لدعم استيراد القمح الطري

أصدر المكتب الوطني للحبوب والقطاني، يوم أمس الأربعاء، دورية جديدة تُحدد إجراءات تطبيق نظام التعويض عن استيراد القمح الطري المعد للطحن لفائدة الفاعلين خلال الفترة الممتدة بين 1 يناير و30 أبريل 2025.

وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم السوق الوطنية وضمان استقرار أسعار القمح الطري، وذلك بناءً على قرار مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الزراعة والصيد البحري والتنمية القروي.

وتتضمن هذه الإجراءات منح تعويضات للمستوردين الذين يستوفون شروطًا محددة، أبرزها توثيق الكميات المستوردة بمستندات الشحن وتخصيصها للطحن الصناعي.

ولتأهيل الحصول على التعويض، يُشترط تقديم مستندات الشحن في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ إصدارها، إلى جانب تقديم تصريح استيراد مدعوم بضمان حسن التنفيذ. كما يجب على المؤسسات المخزنة توزيع القمح الطري المستورد حصريًا على المطاحن الصناعية، مع تقديم تقارير دورية حول الكميات المستوردة والموزعة.

ويتم احتساب قيمة التعويض شهريًا وفقًا لمتوسط أسعار القمح في الأسواق الدولية (فرنسا، ألمانيا، الولايات المتحدة، الأرجنتين)، حيث يمثل التعويض الفرق بين متوسط تكلفة استيراد القمح وسعر مرجعي قدره 270 درهمًا للقنطار. ويتم صرف التعويض للمستوردين في دفعة واحدة بناءً على الكميات المستوردة فعليًا.

وألزمت الدورية المستوردين بتقديم ملف شامل للحصول على التعويض قبل 30 شتنبر 2025، متضمنًا التصريح بالشرف، ومستندات الشحن، والفواتير التجارية، وشهادات الاستيراد والوزن. كما حدد المكتب ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للسوق الوطني للحبوب، مع اشتراط تقديم تقارير دقيقة عن توزيع الكميات المستوردة.

ووفقًا لمعطيات المكتب، فإن المغرب استورد حتى 30 نونبر 2024 حوالي 48 مليون قنطار من القمح الطري من دول مثل روسيا، وفرنسا، وألمانيا، وبولونيا، ورومانيا، بالإضافة إلى 10 ملايين قنطار من القمح الصلب من كندا، ليصل إجمالي الواردات إلى 60 مليون قنطار.

ويُتوقع أن تُسهم هذه الإجراءات في تعزيز استقرار السوق الوطنية وضمان تزويد المطاحن بالكميات اللازمة من القمح الطري، ما ينعكس إيجابًا على أسعار المنتجات النهائية للمستهلك المغربي.