المغرب يعزز شراكته مع البنك الإفريقي للتنمية في المجال الفلاحي: مقاربة مستدامة لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية

في إطار جهوده لتعزيز التنمية الفلاحية المستدامة وتمكين الفئات الهشة، يواصل المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ، توطيد شراكته مع البنك الإفريقي للتنمية من خلال مشاريع استراتيجية تهدف إلى دعم الفلاحة التضامنية، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة القروية، وتعزيز قدرة القطاع الفلاحي على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية المتزايدة.

تعتبر الفلاحة التضامنية إحدى الركائز الأساسية في رؤية المغرب لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في المجال القروي، حيث يسعى إلى تحسين الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي من خلال مشاريع تستهدف صغار الفلاحين والتعاونيات الفلاحية في إطار استراتيجية الجيل الاخضر. وبدعم من البنك الإفريقي للتنمية، يتم تمويل برامج تهدف إلى تطوير سلاسل الإنتاج، تحسين تقنيات الري، وإدماج الفلاحين في الأسواق الوطنية والدولية، مما يعزز مردودية القطاع ويرفع من مستوى العيش في الأوساط القروية.

يمثل التمكين الاقتصادي للمرأة القروية محورًا رئيسيًا في التعاون بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، حيث يتم إطلاق مشاريع تهدف إلى دعم المقاولات النسائية الفلاحية، تعزيز دور التعاونيات، وتوفير التمويل والتكوين اللازم للنساء العاملات في القطاع الفلاحي. هذه المبادرات تساهم في تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمرأة، مما ينعكس إيجابًا على التنمية المحلية وتحسين مستوى العيش داخل الأسر القروية.

مع تفاقم تداعيات التغيرات المناخية، يسعى المغرب، بدعم من البنك الإفريقي للتنمية، إلى تعزيز قدرات الفلاحين على التأقلم مع الظروف المناخية القاسية من خلال تبني تقنيات الزراعة الذكية، تحسين إدارة الموارد المائية، وتشجيع الفلاحة الإيكولوجية. كما تشمل هذه الجهود تطوير محطات تحلية المياه، اعتماد نظم ري حديثة، ودعم البحث العلمي في مجال المناخ والفلاحة.

تأتي هذه الشراكة بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية في سياق دينامية متكاملة تهدف إلى جعل الفلاحة قطاعًا أكثر صلابة واستدامة، قادرًا على تحقيق الأمن الغذائي، تحسين ظروف العيش في المجال القروي، وتعزيز مكانة المغرب كمركز إقليمي للابتكار والاستثمار في المجال الفلاحي.

يؤكد هذا التعاون الاستراتيجي على التزام المغرب بمواصلة جهوده في تطوير القطاع الفلاحي، ليس فقط كرافعة اقتصادية، ولكن أيضًا كعامل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وفق رؤية مندمجة تستند إلى الشمولية، الابتكار، والاستدامة البيئية.

# عادل العربي