المغرب يستعد لمعالجة مشاكل تصدير المنتوجات الفلاحية
مكناس : «لقد شاركنا في تصور المخطط الأخضر وألححنا منذ البداية على ضرورة التفكير في السلسلة بأكملها، من الإنتاج إلى سوق الاستهلاك مرورا بالتعبئة واللوجستيك. السلطات واعية بضرورة مخطط شامل، غير أنها ركزت على الإنتاج».. هكذا تحدث توفيق لكزولي، المدير العام لـ«ماروك فروت بورد»، التي تعتبر شركة تعمل في مواكبة وتسويق منتوجات المنتجين الكبار للبواكر، في إشارة إلى التسويق في السوق الخارجي، الذي كان موضوع ندوة في المناظرة الوطنية للفلاحة بمكناس في الأسبوع الماضي.
وقال هشام الشرايبي، المدير العام لـ«أوليا كابيتال»، التي تستثمر في إنتاج الزيتون، إن الشركة تسعى إلى أن تتحول مع منتجين آخرين إلى قوة ضاربة في أفق 2020، كي تنافس اللاعبين الكبار في السوق العالمية، حيث تتوقع إنتاج 120 ألف طن. فالشركة التي كانت تتموقع في البداية باعتبارها صندوق استثمار في قطاع الزيوت، غيرت توجهها لتصبح راعية لمشروع مندمج يخول لها الإنتاج والتصدير إلى السوق الخارجية.
ويلح محمد بناني سميرس، الرئيس المدير العام للمجموعة التصديرية «دولاسيس» على ضرورة توفر ثلاثة شروط من أجل ولوج الأسواق الخارجية، حيث يتمثل الشرط الأول في المهنية التي ترقى إلى مستوى المعايير الدولية، ويكمن الشرط الثاني في التوفر على مختلف الشهادات التي تستدعيها الأسواق الخارجية، حيث تعتبر تلك الشهادات بمثابة جواز السفر الذي يتيح دخول تلك الأسواق، ويتجلى الشرط الثالث في ضرورة توفير الكميات الكافية التي تخول الاستجابة لانتظارات الزبناء في الخارج.
غير أن المنتجين المغاربة يشيرون إلى ضعف وسائل معالجة المنتوجات في المرحلة الحالية، حيث يفترض الاستثمار أكثر في محطات التعبئة والتلفيف، قبل المرور إلى مرحلة اللوجستيك عبر آليات التبريد، وفتح خطوط مباشرة نحو بعض البلدان التي تعبر عن طلب كبير نحو المنتوجات الفلاحية المغربية، على غرار ما انخرطت فيه «مايرسك» التي فتحت، بتشجيع من وزارة الفلاحة والصيد البحري، خطا بحريا مباشرا مع روسيا.. تلك مراحل تستدعي الترويج الذي يساهم فيه «مغرب تصدير» .
لكن ثمة من المنتجين من يعبر عن استعداده للتصدير، لكنه يلح على بعض الصعوبات التي تؤخر ولوجه الأسواق الخارجية، وهذا ما تجلى في حالة «كتبية»، المتخصصة في تحويل اللحوم المحولة، فقد تعذر عليها التصدير إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، على اعتبار أن ملف تلك اللحوم لم يحظ بالاهتمام الواجب في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إذ لم يفطن له إلا بشكل متأخر، ليحال على اللجنة الأوروبية كي تبت فيه، غير أنه في انتظار ذلك استجابت «كتبية» لطلب فرنسي بإحداث وحدة لإنتاج اللحوم الحمراء فوق أرضها، علما أن المجموعة المغربية كانت قد عبرت عن تطلعها إلى مضاعفة صادراتها بأربع مرات في أفق 2013، خاصة عبر المنتوجات «الحلال» وتوسيع مجال تسويق منتوجاتها ليتعدى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، مما سيرفع مساهمة الصادرات في رقم معاملاتها إلى 25 في المائة.
لكن ثمة من المنتجين في القطاع الفلاحي من يجدون صعوبات جمة في توفير التمويل اللازم حتى يتمكنوا من تثمين منتوجاتهم، مثل تلك المستثمرة، صاحبة شركة «تيويزا» العائدة رفقة زوجها من ديار المهجر والتي انخرطت في مشروع من أجل إنتاج فواكه إكزوتيكية، غير أنها لم تتمكن من الحصول على قرض من البنك الذي تتعامل معه من أجل اقتناء آليات التعبئة والتبريد، بسبب وجود مشاكل تتعلق بقرض سابق، غير أن تلك المقاولة تؤكد أن الرهن، الذي يوجد بين يدي البنك، يساوي ثلاثة أضعاف القرض الذي تضطر بسببه إلى تأجيل مشروعها الذي تحظى منتوجاته بإقبال كبير من قبل المستوردين.