موقع ووردبريس عربي آخر

المغرب يدعو إلى التدبير المسـؤول والمتـوازن لمخزون أسمـاك التونـة

0

المحيط الفلاحي : أكد وزير الفلاحة والصيد البحري، أن الدول الأعضاء باللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة، باتت مدعوة إلى التفكير في خلق “آليات جديدة للتقنين والتدبير المسؤول والمتوازن” لمخزون هذا الصنف من الأسماك.

وأوضح عزيز أخنوش٬ في كلمة ألقتها بالنيابة عنه مديرة الصيد البحري بالوزارة السيدة زكية الدريوش٬ أن هذه الآليات ينبغي أن تستند إلى آراء علمية رصينة وإلى انخراط جماعي في عملية تجميع وتداول المعلومات والمعطيات النوعية والنهوض بتقنيات تتبع أنشطة الصيد البحري على كافة المستويات.

وشدد أيضا على ضرورة أن تأخذ هذه الآليات بعين الاعتبار وضع إجراءات تدبيرية من شأنها مقاربة القضايا البيئية بشكل أفضل وتشجيع التتبع والمراقبة المندمجة وتعزيز التعاون الجهوي والإقليمي ومواكبة البلدان الأعضاء السائرة في طريق النمو.

وتعقد اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي٬ التي تضم 48 بلدا٬ أشغال دورتها الاستثنائية الثامنة عشرة ما بين 12 و19 نونبر بأكادير بحضور أزيد من 500 مشارك سينكبون على مدى سبعة أيام على التداول بشأن تحديد حصص سمك التونة برسم العامين المقبلين 2013/2015.

وفي هذا السياق٬ أكد الوزير أنه إذا صح أن منظمة “إيكات” قد قامت بخطوات معتبرة في مجال تصحيح الاختلالات السابقة لمخزون بعض أنواع سمك التونة٬ فإنه ينبغي توجيه مجهودات إضافية لبعض الأنواع الأخرى من الأسماك٬ لاسيما منها سمك القرش والأنواع الصغيرة لسمك التونة.

وأشار أيضا إلى أن الضغط الذي يعرفه مخزون الأسماك بشكل يومي بفعل انتشار الصيد غير المقنن وغير المصرح به وغير القانوني فضلا عن تدخل عوامل طبيعية وبشرية أخرى بات يستلزم من جميع المتدخلين في عملية تدبير واستغلال موارد التونة “تكثيف وتضافر الجهود بما يضمن المواءمة بين متطلبات التنمية المستدامة والاستغلال العقلاني للموارد والحفاظ على البيئة البحرية٬ باعتبارها عناصر مكونة للحكامة الجيدة في ميدان المصايد”.

ومن جانبه٬ شدد رئيس اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي ماسنوري مياهارا (اليابان) على أهمية المنجزات والمكتسبات التي راكمتها هذه المنظمة الدولية منذ إحداثها٬ لاسيما في مجال الحفاظ على سمك التونة والأسماك الشبيهة.

ويعكف المشاركون في أشغال هذا المؤتمر الدولي على بحث سلسلة من التوصيات والتقارير العلمية والتقنية التي تخص تدبير أسماك التونة وسبل الرقي بالأنظمة الإحصائية وتدابير التسيير والمحافظة على الثروات السمكية٬ بالإضافة إلى القضايا الإدارية والمالية الخاصة بسير منظمة “إيكات”.

وكان تقرير صادر عن اللجنة العلمية للجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي٬ قد أشار خلال اجتماع انعقد بداية أكتوبر الماضي بمدريد٬ إلى تحسن في المخزون السمكي٬ مشددا في ذات الوقت على تحفظات كبيرة بشأن حجم هذا الارتفاع.

ويعتبر الملاحظون أن هذا التوصيف يشكل قطيعة مع ما توصلت إليه نفس اللجنة العلمية في سنة 1998 حينما أطلقت إنذارا تؤكد من خلاله أن الصيد المكثف يهدد حياة هذا السمك الكبير الذي يتوالد بالبحر الأبيض المتوسط خلال فصل الربيع.

بل إن الاتحاد الأوروبي ذهب في سنة 2010 إلى حد طلب تسجيل هذا الصنف ضمن القائمة الحمراء للاتفاقية الدولية حول تجارة الأصناف المهددة تمهيدا لمنع تسويقه.

ومنذ ذاك الحين٬ تغير المعطى بشكل كبير بحيث انتقلت٬ بدخول نظام الكوتا حيز التنفيذ٬ كميات صيد أسماك التونة من 50 ألف طن في السنة خلال التسعينيات? إلى 28,5 طن سنة 2008 ثم إلى 22 ألف طن سنة 2009 و13,5 سنة 2010 قبل أنه تصل إلى 12,9 ألف طن برسم السنتين الفارطتين.

يشار إلى أن إنتاج المغرب من صيد سمك التونة والأسماك الشبيهة قد سجل انخفاضا بما يربو على 20 في المائة خلال سنة 2011٬ بحيث انتقلت هذه الكمية من 10.722 طن في سنة 2010 إلى 8584 برسم السنة الماضية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.