الفلاحة محرك التنمية و محاربة الفقر في العالم القروي

المحيط الفلاحي : لا يمكن الحديث عن القطاع الفلاحي دون الوقف عند هيمنة العالم القروي . حوالي 80 بالمائة من ساكنة المناطق القروية أي ما يعادل أكثر من 40 بالمائة من ساكنة المغرب تشتغل بالقطاع الأولي و هذا يشكل مصدرا هائلا للنمو على المستوى الاقتصادي وأيضا البشري.

خلال إعداد المخطط الأخضر تم الأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى الهام . ذلك لأنه رغم الرهانات الاقتصادية و الاجتماعية الهامة المرتبطة به ، ظل القطاع الفلاحي يعاني من شبه استقرار لعقدين من الزمن الأمر الذي نتج عنه تسجيل عجز في النمو.

قبل إطلاق مخطط المغرب الأخضر ظلت الفلاحة المغربية في مفترق الطرق: سوق وطنية تتميز بنمو قوي، سلاسل إنتاجية غير مهيكلة ، وفلاحة تولد الهشاشة والفقر بدل تحسين الدخل لصغار الفلاحين.

السوق المغربية تظل واعدة لأنها تهم حوالي ثلاثين مليون مواطن بحاجة إلى المواد الغذائية التي توفرها الفلاحة الوطنية المتفوقة والمتميزة في أكثر من سلسة إنتاجية وأبانت عن قدرتها على مواجهة المنافسة الخارجية ما يفتح أفاقا مستقبلية واعدة أمام الفلاحة المغربية.

آفاق بدأت ترتسم معالمها بالتوقيع على ستة عشر عقدا فلاحيا جهويا في إطار مخطط المغرب الأخضر، تستجيب كلها لحاجيات كل منطقة و تتوافق مع خصوصيات ومؤهلات الفضاءات الجغرافية المختلفة.

المناطق المعزولة المهمشة أصبح بإمكانها البوم تثمين منتجاتها المحلية، من خلال تنظيمات وهياكل أحدثت لهذا الغرض، مثل التعاونيات، ولم تستثنى أية سلسلة إنتاجية من هذه العملية بما فيها السلاسل المعروفة بالاجتماعية والتي تتوفر على مؤهلات كبيرة للنمو.

ولمواجهة معضلة الاستغلاليات الصغيرة، المتخصصة في بعض المنتوجات ذات قيمة مضافة ضعيفة، مثل الحبوب يقترح مخطط المغرب الأخضر تحويلها تدريجيا إلى التخصص في سلاسل أكثر إنتاجية بشكل يضمن للفلاحين عائدات أفضل تساهم في تحسين مستوى معيشتهم. لهدا يجب على مسؤولي وزارة الفلاحة الاهتمام أكثر بالفلاح القروي .