العدالة المناخية العالمية تتطلب مساهمة جميع أفراد المجتمع الإنساني (تقرير)
اعتبرت اللجنة العالمية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجيا التابعة لليونيسكو أن العدالة العالمية ذات الصلة بالتغيرات المناخية تتطلب مساهمة جميع أفراد المجتمع الإنساني، أيا كانت مساهمتهم في هذا المشكل.
وذكر تقرير للجنة بعنوان “المبادئ الأخلاقية ذات الصلة بالتغيرات المناخية”، أن التصورات المتعددة للعالم التي تساهم بها مختلف الشعوب والثقافات في النقاش، ستغني من دون شك خزان الأفكار والموارد التي يمكن استغلالها من أجل إيجاد حلول لهذا المشكل العالمي.
وأوضحت اللجنة، في تقريرها لسنة 2015 ، أن “تأثيرات التغيرات المناخية لا تشمل فقط الأشخاص الذين يعيشون بالمناطق الأكثر عرضة للمخاطر، بل يمكنها أيضا أن تشكل عبئا على الأمم المتموقعة بشكل جيد جغرافيا، حينما يبدأ ضحايا التغيرات المناخية والأشخاص المجبرون على الهجرة بسبب هذه الظاهرة، في المطالبة بحقوقهم الإنسانية وبالحق في العيش المشترك كمواطنين في هذا العالم”.
وأضافت الوثيقة أن الطبيعة الأفقية لمشكل التغيرات المناخية تفرض الأخذ بعين الاعتبار القضايا الرئيسية، من قبيل عدم تكافؤ الفرص والفقر المدقع والصحة والحكامة.
وبشأن العدالة العالمية، ذكرت اللجنة أن مبدأ “تفادي الإضرار” (بالبيئة) يستحق اهتماما خاصا، مبرزة أنه يبدو أن العديد من الدول لم تدرجه في سياستها وأعمالها على الرغم من أنه أدرج ضمن تصدير الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية.
وطبقا لهذا المبدأ، فإن على الدول أن تحرص على أن لا تتسبب الأنشطة الممارسة داخل نفوذها القانوني أو تحت رقابتها في إلحاق أضرار بالبيئة بدول أخرى أو بمناطق لا تتبع لأي نفوذ قانوني وطني.
وطالبت اللجنة مختلف الدول بإيلاء الاهتمام لمبدأ “تفادي إلحاق الضرر” (بالبيئة)، مضيفة أن بإمكان هذا المبدأ “إحداث فرق” لصالح حماية البيئة.
وذكر التقرير أن العدالة تفرض على الدول المتقدمة (التي ساهمت بشكل كبير في انبعاثات الغازات الدفيئة) أن تزود الدول النامية بموارد مالية وتكنولوجية وبدعم في مجال تقوية القدرات ليس فقط من أجل حل مشكل التغيرات المناخية، وإنما أيضا من أجل القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة.
ويحدد تقرير اللجنة، الذي نشرته اليونيسكو في 2016 ، المبادئ الأخلاقية الكفيلة بالمساعدة على حل إشكال التغيرات المناخية، والقضايا التي يطرحها التكيف مع هذه الظاهرة، وبالخصوص القضايا الأخلاقية المتعلقة بالتقليص من آثارها.
وفضلا عن مبدأ العدالة الشاملة، ترافع اللجنة على الخصوص من أجل التنوع الطبيعي والثقافي، والتضامن، والقدرة على التكيف، والاستمرارية، ومبدأ الاحتياط وواجب تقاسم المعارف العلمية حول التغيرات المناخية العالمية.
ويعقد فريق خبراء اليونسكو، في الفترة ما بين 20 و 24 شتنبر الجاري بالرباط، اجتماعات من أجل إعداد مسودة أولى لمشروع الإعلان العالمي بشأن الأخلاقيات الخاصة بتغير المناخ.
وترمي هذه المبادرة، التي أطلقتها اليونيسكو بشراكة مع اللجنة الوطنية المغربية للتربية والعلوم والثقافة، إلى تقوية التزامات 195 بلدا شاركوا في اتفاق باريس للمناخ في 2015 لمكافحة التهديدات التي تطرحها التحديات المناخية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.