الصيد البحري في المغرب: جهود كتابة الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الأزرق وتحقيق التنمية المستدامة…

يعتبر قطاع الصيد البحري في المغرب أحد الأعمدة الأساسية لدفع الاقتصاد الأزرق، مجسداً رؤية وطنية شاملة تهدف إلى استثمار ثروات البلاد البحرية بطريقة مستدامة ومسؤولة. ومن خلال هذه الرؤية، يطمح المغرب إلى تحويل موارده الطبيعية، خاصة البحرية منها، إلى قاطرة للتنمية المستدامة ترتكز على تعزيز النمو الاقتصادي وحماية البيئة. ومع تعدد التحديات البيئية الراهنة، بما فيها الصيد الجائر وتلوث البحار وتغير المناخ، بات على القطاع أن يتبع نهجاً يوازن بين الاحتياجات الاقتصادية ومتطلبات الاستدامة البيئية.

وقد أظهرت كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بقيادة السيدة زكية الدرويش، التزاماً كبيراً بتنمية هذا القطاع وتطويره. فالسيدة الدرويش لم تقتصر جهودها ايام كانت كاتبة عامة لقطاع الصيد البحري على الإدارة الروتينية للقطاع فقط ، بل قامت بتوجيه استراتيجيات تنموية رائدة تهدف إلى تعزيز الاستغلال الرشيد للموارد البحرية، مع تكريس سياسات الحكامة الجيدة وتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة. ويعد هذا العمل الدؤوب نموذجاً يحتذى به في تطوير الاقتصاد الأزرق ليس فقط على المستوى الوطني، بل أيضاً على الصعيد الإفريقي، حيث يحظى المغرب بمكانة رائدة ومكانة مرموقة في هذا المجال.

وحاليا وهي كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة مكلفة بقطاع الصيد البحري أولت السيدة زكية الدرويش أهمية كبرى لتحديث القطاع، من خلال تحسين جودة الإنتاج البحري وتطوير سلاسل القيمة، إضافة إلى تشجيع اعتماد تقنيات مبتكرة للصيد ومعايير بيئية صارمة، تهدف إلى تقليص الأثر البيئي والحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية.

 هذه الإجراءات تؤكد السيدة الدرويش تجعل من قطاع الصيد البحري في المغرب نموذجاً للاستدامة، حيث يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة في المناطق الساحلية التي يعتمد سكانها بشكل رئيسي على هذا النشاط الحيوي.

إلى جانب ذلك، يساهم انعقاد اللقاءات الدورية والمتابعة المستمرة لمبادرات وبرامج الصيد البحري في تعزيز الحكامة البيئية وتقييم النتائج المحققة ومواجهة التحديات المتزايدة. في ظل تدهور الموارد الطبيعية وتنامي التهديدات البيئية، يمثل الاقتصاد الأزرق رهاناً استراتيجياً لضمان استدامة النمو مع الحفاظ على الموارد البيئية للأجيال القادمة.

ويستدعي هذا المسعى تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والشركات العاملة في المجال، لضمان استمرارية الصيد البحري كمصدر رئيسي للتنمية، وتحويله إلى نموذج يحتذى به في تدبير الموارد الطبيعية. ومع استثمار المغرب في هذا القطاع، وبفضل الإرادة السياسية التي تقودها شخصيات مثل السيدة زكية الدرويش، أصبح الاقتصاد الأزرق قادراً على تحقيق أهدافه الطموحة، من خلال حماية البيئة البحرية وتنمية الاقتصاد الوطني، ليتحول المغرب إلى رائد في مجال الاقتصاد الأزرق على الصعيدين الإقليمي والدولي.

إن هذا الالتزام الطموح يدعم مسيرة المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله نحو مستقبل مستدام ويعتمد على موارده الطبيعية، ويؤكد عزمه على بناء نموذج اقتصادي يحافظ على الثروات البحرية، ويعزز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضع الأسس المتينة لاقتصاد أزرق مستدام يخدم الحاضر ويضمن للأجيال القادمة بيئة سليمة وفرصاً متجددة للنمو والازدهار.

#عادل العربي