من الصحراء المغربية…السيدة الدريوش تشرف على تدشين وحدة صناعية متخصصة في إنتاج وصنع معلبات السمك بالداخلة
في خطوة تعكس التزام المملكة المغربية بتعزيز قطاع الصيد البحري وتطوير الصناعات المرتبطة به، أشرفت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم الخميس 5 دجنبر 2024، بمدينة الداخلة، على تدشين وحدة صناعية متخصصة في إنتاج وصنع معلبات السمك. وجاء هذا الحدث بحضور كل من السيد جورج بدرو موريسي دوس سانتوس، وزير البحر بجمهورية الرأس الأخضر، والسيد علي خليل، والي جهة الداخلة وادي الذهب، والسيد الخطاط ينجا، رئيس الجهة، في إطار جهود مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي ودعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وأكدت السيدة الدريوش، في تصريح للصحافة، أن هذه الوحدة تعد السادسة المتخصصة في التصبير بمدينة الداخلة، مشيرة إلى أنه سنة 2025 سيتم إنشاء وحدتين أخرتين ستعززان النسيج الصناعي بالمنطقة.
وسجلت السيدة الدريويش أن الداخلة لم تكن تتوفر في السابق إلا على وحدات تجميد، مشيرة إلى أن النسيج الصناعي تم تعزيزه اليوم بفضل إنشاء العديد من وحدات التصبير والتعليب، من خلال تعبئة استثمارات إجمالية فاقت قيمتها مليار درهم.
وذكرت بأن استراتيجية هاليوتيس ترتكز على ثلاث ركائز تهم استدامة الموارد والأداء والتثمين.
تثمين المنتوجات البحرية…
وتندرج هذه الوحدة الصناعية في إطار التوجهات الإستراتيجية لخارطة الطريق المتعلقة باستراتيجية آليوتيس من أجل تعزيز النسيج الصناعي للجهة وتطوير إنتاج وصناعة وتثمين المنتوجات البحرية ذات القيمة المضافة العالية، فضلا عن خلق الثروات وفرص الشغل بالجهة وذلك تماشيا مع التوجهات الملكية السامية لتحفيز ومواصلة ديناميكية الاستثمارات في مجالات الصيد البحري قوامها إقامة اقتصاد بحري مندمج ومتكامل يساهم في تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، ويكون في خدمة ساكنة المنطقة.
وستمكن الوحدة الصناعية لمعلبات السمك المحدثة بغلاف مالي قدره 120 مليون الدرهم بمساحة إجمالية قدرها 5200 متر مربع، من خلق أزيد من 350 منصب شغل مباشر في المرحلة الأولى لتبلغ 600 منصب شغل مباشر في المرحلة الثانية للمشروع وإنتاج سنوي يفوق 42 مليون علبة سمك لتزويد السوق الداخلي والخارجي بمنتوجات صناعات السمك في المرحلة الأولى و 84 مليون علبة سمك في المرحلة الثانية علما أن الوحدة المحدثة تندرج في إطار مشروع متكامل ومندمج للمجموعة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 500 مليون درهم بمدينة الداخلة لإنتاج وتثمين وتجميد الموارد السمكية الموجهة لتزويد الوحدة المحدثة بالمادة الأولية.
توفير أزيد من 2000 منصب شغل…
ومن شأن هذه الوحدة أن تعزز الوحدات المتخصصة في التصبير المتواجدة بمدينة الداخلة والتي تبلغ 05 وحدات صناعية بغلاف مالي استثماري يناهز 650 مليون درهم توفر أزيد من 2000 منصب شغل إلى جانب وحدتين توجدان في أطوار متقدمة من الإنجاز باستثمار يبلغ 340 مليون درهم ستخلقان أكثر من 1000 منصب شغل مباشر.
وجدير بالذكر أن صناعات الصيد البحري تكتسي أهمية كبيرة في الجهات الجنوبية للمملكة ومحركا رئيسيا للاقتصاد بجهات الداخلة وادي الدهب، والعيون الساقية الحمراء وكلميم واد نون، حيث تتوفر الأقاليم الجنوبية حسب معطيات محينة لسنة 2023 على 178 وحدة صناعية تشغل 31859 فرصة عمل مباشرة بوحدات التثمين منها 10.274 فرصة عمل مباشرة في مصانع تعليب الأسماك مما يعكس مكانة النسيج الصناعي للمنتجات البحرية في الأقاليم الجنوبية وأهميتها في خلق القيمة المضافة والمساهمة في تعزيز السيادة الغذائية للمملكة.
كما أن الوزارة قد عملت على بلورة العديد من البرامج لتطوير الصناعات التحويلية للموارد البحرية في إطار تنمية الأقاليم الجنوبية من بينها إعلان عن طلب إبداء الاهتمام لتحفيز إحداث العديد من المشاريع الخاصة باستغلال وتثمين وتحويل الأسماك السطحية الصغيرة انطلاقا من مينائي بوجدور والداخلة وإنشاء وحدات صناعية متخصصة في التصبير بالمنطقة الصناعية لمينائي الداخلة وبوجدور.
زيارة ميدانية لعدد من المشاريع الاستثمارية..
تجدر الإشارة أن السيدة كاتبة الدولة قامت بمعية الوفد الرسمي المرافق لها بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع الاستثمارية في ميدان الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية وزيارة ميناء الصيد بالداخلة قصد الاطلاع على سير عمليات الإفراغ لمصطادات بواخر الصيد المجهزة بتقنيات المياه المبردة التي تزود الوحدات الصناعية المحلية، كما حرصت على الوقوف على سير عمليات تفعيل نظام قياس وزن المفرغات الذي انطلق خلال سنة 2024.
مشاريع رائدة لتطوير قطاع الصيد البحري…
لا يسعنا إلا أن نشيد بالجهود الكبيرة التي تبذلها السيدة زكية الدرويش كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في تطوير قطاع الصيد البحري ببلادنا، والذي بات نموذجًا يحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي. إن تنفيذ هذه المشاريع الرائدة لضبط حصص الصيد والتحكم في كميات المفرغات البحرية يعكس التزام الوزارة بتحقيق أهداف استراتيجية “آليوتيس”، خاصة فيما يتعلق بمحور نجاعة تدبير الموارد البحرية، بما يضمن استدامة القطاع ومساهمته الفعالة في تعزيز الاقتصاد الوطني. ولا شك أن هذه المبادرات الرائدة ستظل ركيزة أساسية لتعزيز ريادة المملكة في مجال الصيد البحري وضمان مستقبل أفضل لهذا المورد الحيوي.
#المحيط الفلاحي : عادل العربي