الفلاحة المستدامة، سبل واعدة لتحقيق نمو شامل وبيئي محور ندوة عقدت اليوم على هامش سيام مكناس ..
أكد مشاركون في ندوة عقدت، اليوم الأربعاء بالعاصمة الاسماعيلية مكناس، في إطار الدورة الـ 14 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب ، أن الفلاحة المستدامة تفتح مسارات متعددة لتحقيق نمو اقتصادي شامل وبيئي.
وأشار المتدخلون خلال هذه الندوة، المنظمة بمبادرة من مؤسسة القرض الفلاحي المغربي للتنمية المستدامة، إلى الدور الذي يضطلع به هذا القطاع العضوي عبر العالم، مستعرضين أهم التطورات الأخيرة فيما يتعلق بالعرض والطلب، لاسيما في البلدان النامية.
وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة القرض الفلاحي المغربي للتنمية المستدامة، السيدة ليلى أخميس، في مداخلة بالمناسبة “إن الفلاحة المستدامة تؤدي، بشكل منطقي، إلى نمو اقتصادي شامل، حيث أنها تهدف إلى حماية البيئة وإلى تحقيق إنصاف اجتماعي”.
وأضافت أن الأمر يتعلق بإجراء مكافأة عادلة للفلاح لتثمين منتجاته من خلال إجراءات تشمل أساسا منح شهادة العضوية أو أشكال أخرى من العلامات.
وذكرت أخميس أن الفلاحة تعد قطاعا ذو مردورية لكونه يتأسس على إنتاج ذي قيمة مضافة عالية، مضيفة أن الفكرة هي توفير ظروف معيشية ملائمة في الوسط القروي وتقريب التمدن لهذا الوسط.
من جهته، أبرز رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي، السيد طارق السجلماسي، أن التنمية المستدامة هي واحدة من أقوى المفاهيم التي تم طرحها في العقد الماضي، مشيرا إلى أن الاستدامة ينبغي أن تتضمن البعد البيئي، والبشري والاقتصادي.
وأكد في هذا الصدد، على الحاجة إلى وضع الإنسان في مركز هذه المعادلة، وتعزيز الدور الاقتصادي للفلاح الصغير، وتمكينه من مختلف الحقوق الأساسية كالتعليم والصحة والتقاعد.
من جانبه، أشار مدير تطوير قطاعات الإنتاج بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد نبيل شوقي، إلى أن موضوع الفلاحة المستدامة يتماشى مع الديناميات التي تعتمدها وزارة الفلاحة في إطار استراتيجية مخطط المغرب الأخضر.
وأضاف أن هذا اللقاء هو تجسيد فعلي لإرادة مشتركة هدفها تدبير النظم الإيكولوجية الفلاحية بشكل مستدام وحمايتها، مشيرا إلى أن المملكة وضعت، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تطوير الاستدامة في قلب أولويات مخطط المغرب الأخضر.
واستعرض السيد شوقي مختلف الإجراءات المتخذة في إطار مشروع مخطط المغرب الأخضر لفلاحة مستدامة يمكن أن تحدث نموا اقتصاديا يستفيد منه جميع السكان، مبرزا أن الفلاحة البيولوجية تقدم إجابات واعدة من وجهة نظر بيئية واجتماعية واقتصادية وثقافية
وأضاف أن الأهمية التي يوليها قطاع االفلاحة لتنمية المنتجات الفلاحية تنبع، من جهة، من الإمكانات الحقيقية التي تزخر بها المملكة من حيث النظام الإيكولوجي الملائم، والتنوع البيولوجي، ومن جهة أخرى، من الطلب على الاستهلاك المتزايد على هذه المنتجات.
وخلص إلى أن هذه الإرادة قد تجسدت باستراتيجية التنمية لهذا القطاع في إطار تعاقدي مع المهنيين، مع إصدار القانون رقم 39-12 المتعلق بالإنتاج العضوي للمنتجات الزراعية والمائية.
ويشكل المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، المنظم من 16 إلى 21 أبريل الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، موعدا سنويا لا محيد عنه للتعريف بالمنجزات التي حققها المغرب في المجال الفلاحي، لفائدة شراكة الشباب في المجال القروي.