موقع ووردبريس عربي آخر

الدعوة إلى استثمار تجربة الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في مجال التدبير المفوض للأراضي الفلاحية للدولة.

المحيط الفلاحي : دعا متدخلون في ورشة حول دور العقار في التنمية الفلاحية القروية إلى استثمار تجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التدبير المفوض للأراضي الفلاحية للدولة.

و أوصى المشاركون في ورشة نظمت يوم الأربعاء 09 دجنبر بالصخيرات في إطار المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة “بضرورة الانخراط في تفكير عميق حول إشكالية الأراضي الفلاحية غير الموثقة بعقود والعمل على تمليك الأراضي الجماعية وأراضي الكيش من خلال المراجعة السريعة للنصوص القانونية الجاري بها العمل”.

كما أشاروا إلى أهمية التفكير في نماذج للعقار الفلاحي للضيعات الفلاحية الصغرى وإطلاق عملية كبرى للتحفيظ المبسط، دون تكاليف أو بتكاليف مدعمة بقوة من قبل الدولة.

و أبرز المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، السيد عبد العظيم الحافي، دور العقار في التنمية الفلاحية والقروية، مؤكدا على ضرورة إحداث نظام لتأمين العقار الفلاحي.

و أكد السيد الحافي أنه “من الضروري تفعيل ميكانيزمات للقطع مع ظاهرة المضاربة، لاسيما في المدارات الحضرية والتوفر على سجل عقاري للرسم الخرائطي لتسهيل الاستثمار”.

و تعتبر وضعية العقار من بين المعيقات الرئيسية التي تقف أمام إنجاز أهداف التنمية الفلاحية، المتمثلة بالأساس في تحسين الإنتاجية الفلاحية والرفع من استثمارات القطاع الخاص.

و تتعلق هذه العراقيل بالأساس بمشاكل هيكلية تكمن في طبيعة البنيات العقارية الفلاحية، وكذا المشاكل المتعلقة بتأثير التوسع الحضري على الأراضي الفلاحية.

و يواجه هذا القطاع بعض الإكراهات التي تكتسي طابعا هيكليا، خاصة تنوع أنظمة العقار في الأراضي القابلة للزراعة، وضيق مساحة الاستغلاليات الزراعية، لأن مساحتها المتوسطة على المستوى الوطني لا تتجاوز 1ر2 هكتار، وعدم تعميم نظام التسجيل العقاري والفاعلية الضعيفة لنظام تجميع الأراضي الفلاحية والإجراءات المتعلقة بتحديد تجميع هذه الأراضي.

و لا تتجاوز مساحة الأراضي الصالحة للزراعة 7ر8 مليون هكتار على مساحة إجمالية في المغرب بحجم 71 مليون هكتار. وتتوزع هذه المساحة على أراضي مسقية (5ر1 مليون هكتار) وأراضي بور (2ر7 مليون هكتار).

و تتميز الهيكلة العقارية أيضا بتعقدها وتنوعها. فعلاوة على أراضي (الملك) التي تشكل 76 في المائة من الأراضي الفلاحية، نجد أراضي الجموع، و أراضي الكيش، وأراضي الحبوس وغيرها.

و تميز اليوم الثاني للمناظرة، الذي تم تخصيصه للموضوعات القطاعية، بتنظيم خمس ورشات تعالج على التوالي وضعية العقار في مجال التعمير و التخطيط الحضري، والسكن، والمظاهر المالية والضرائبية لتدبير العقار ودور العقار في التنمية الزراعية والقروية، وفي النهوض بالاستثمار.

و من المرتقب أن تنبثق عن هذه المناظرة الوطنية، المنظمة تحت شعار “السياسة العقارية “إصلاح منظومة العقار: من أجل تنمية شاملة و مستدامة”، مقترحات و توصيات تشريعية، وتنظيمية وإجرائية ستؤمن تحسينا ذا دلالة في حكامة العقار وإصلاحا فعالا للسياسة العقارية، من شأنها أن تستجيب لمتطلبات التنمية الشاملة و الدائمة التي يتطلع إليها المغرب.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.