مجلة المحيط الفلاحي

الخير موجود..رغم تحديات الجفاف وتراجع الإنتاج الفلاحي: أكبر سوق للجملة بالمغرب يسجل أرقامًا قياسية”

أظهرت بيانات حديثة أن تأثير الجفاف وتراجع الإنتاج الفلاحي لم يكن كبيرًا على حجم التداول في سوق الجملة للخضر والفواكه بالعاصمة الاقتصادية للمملكة الدار البيضاء، وهو أكبر سوق من نوعه في المغرب. فقد شهد السوق زيادة في إيراداته بقيمة 12.5 مليون درهم خلال السنة الجارية، بارتفاع نسبته 12% مقارنة بالعام الماضي، حيث انتقلت القيمة الإجمالية للتداولات من 105.9 مليون درهم إلى 118.4 مليون درهم. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة وزن السلع المتداولة، واستقرار أسعار التعشير، بالإضافة إلى كفاءة استخلاص المستحقات من قبل الشركة المسيرة “الدار البيضاء للخدمات”.

وقد تزامنت هذه التطورات مع جهود وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لتعزيز سلسلة التوزيع وضمان استمرارية تدفق المنتجات الفلاحية رغم التحديات المناخية التي يواجهها المغرب. فمن خلال برنامج “الجيل الأخضر” الذي أطلقته الوزارة، تم تعزيز بنية الأسواق الوطنية وتطوير سلاسل القيمة الزراعية لضمان استقرار العرض الفلاحي، وهو ما ساهم في دعم سوق الجملة بالدار البيضاء.

وكشف تقرير أعدته لجنة المرافق العمومية في مجلس جماعة الدار البيضاء أن حجم التداول في السوق شهد تطورًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، حيث ارتفع من 1.2 مليون طن في 2014 إلى 1.53 مليون طن خلال العام الحالي، بزيادة قدرها 28%. كما أشار التقرير إلى ارتفاع مداخيل السوق من 115.3 مليون درهم إلى 175 مليون درهم خلال نفس الفترة، مما يمثل زيادة بنسبة 52%. ويعتبر هذا الرقم قياسيًا، خصوصًا مع الانخفاض الملحوظ في الديون المستحقة منذ 2017 بنسبة 72%، حيث انخفضت من 50.7 مليون درهم إلى 11.6 مليون درهم متوقع بنهاية هذا العام.

وتأتي هذه النتائج بالتوازي مع خطط الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين أساليب الإدارة في قطاع الفلاحة، وهو ما ينعكس إيجابًا على الأسواق الكبرى بالمملكة. كما تلعب برامج الوزارة الموجهة لتعزيز سلاسل الإنتاج الزراعي دورًا مهمًا في توفير المنتجات الفلاحية لسوق الجملة، مما ساهم في تخفيف وطأة الجفاف على السوق.

ويتزامن إصدار هذا التقرير مع إدراج النقطة 73 المتعلقة بالمرافق ضمن جدول أعمال الدورة العادية لمجلس جماعة الدار البيضاء في أكتوبر 2024، والتي ستعقد الاثنين المقبل. ويتضمن جدول الأعمال دراسة والتصويت على مشروع تعديل لاتفاقية التفويض بين جماعة الدار البيضاء وشركة “الدار البيضاء للخدمات” لتأهيل وتسيير سوق الجملة للخضر والفواكه. وتشير الوثائق إلى أن الشركة المسيرة تطالب بعقد جديد لمدة ثلاث سنوات، يمتد حتى نهاية 2027، مع مطالبة مجلس المدينة بدفع 13 مليون درهم سنويًا كتكلفة تسيير، بالإضافة إلى 4% من إجمالي إيرادات السوق السنوية.

ويتضمن التعديل المقترح التزام جماعة الدار البيضاء بتوفير العدد الكافي من الموظفين لضمان سير العمل في السوق، وسد النقص الحاصل في الموارد البشرية نتيجة إحالة الموظفين على التقاعد أو لأي أسباب أخرى. وفي حال تعذر توفير الموظفين من الجماعة، يحق للشركة اللجوء إلى التوظيف المباشر أو الاستعانة بشركات التوظيف المؤقت وفقًا للحاجيات والمتطلبات الضرورية.

يُذكر أن سوق الجملة للخضر والفواكه في الدار البيضاء يحتاج إلى حوالي 150 موظفًا على الأقل، حيث يعمل هذا المرفق الحيوي على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. وتدرس السلطات المحلية إمكانية نقل السوق من موقعه الحالي وإعادة هيكلته بهدف تعزيز كفاءته المالية والجبائية، وذلك بالتعاون مع وزارة الفلاحة التي تواصل العمل على تعزيز البنية التحتية الزراعية الوطنية لضمان توفير المنتجات الفلاحية بشكل مستدام في كافة أسواق المملكة.

#المحيط الفلاحي: متابعة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.