الجيل الأخضر: مابين الأمن الغذائي و السيادة الغذائية…
قبل الشروع في شرح مفهوم الامن الغذائي و السيادة الغذائية يجب الوقوف عند اهم الأهداف التي جاء بها مخطط المغرب الاخضر منذ انطلاقه سنة 2008-2020 المتمثلة في تعزيز البنية الإنتاجية و ذلك بتنزيل برامج لدعم سلاسل الإنتاج و تحسين الإنتاج الزراعي والتنمية القروية في المملكة. يهدف المخطط إلى تحسين الجودة والتنافسية للقطاع الزراعي و تشجيع الصادرات فضلا عن تحديث البنية التحتية للزراعة وتحسين الاستخدام الأمثل للموارد المائية.
فكما يبدو من خلال ما جاء في مضامين هدا المخطط أن الهدف الأسمى من هذه المبادرة القومية هو تحقيق السيادة الغذائية على المدى البعيد حيث أبان عن فاعلية نتائجه في زمن كورونا رغم قساوة الاوضاع الداخلية اقتصاديا و اجتماعيا، فالسيادة الغذائية هي القدرة في التحكم في إنتاج الغذاء و تلبية احتياجات السكان المحليين من الغذاء بطريقة مستدامة و آمنة و بأسعار معقولة، دون الاعتماد على السوق العالمية.
غير أن تداعيات أزمة كورونا بالإضافة إلى التغيرات الماكرو اقتصادية من جهة و السنوات المتتالية لظاهرة الجفاف من جهة أخرى فضلا عن الانكماش الاقتصادي الذي عرفه العالم و لم تسلم بلادنا من تداعياته و التضخم المستورد الذي تغلغل و تمركز ليضرب بقوة البنية الإنتاجية للبلاد، كلها عوامل صعبة وضعت برنامج الجيل الاخضر أمام امتحان مصيري أقل ما يمكن إنجازه لتخطي هده العوائق هو اتخاذ اجراءات استعجالية منها كما نعلم استيراد عجول برازيلية و إعفاء استيرادها من الضرائب و خفض نسبة الصادرات كذلك دعم استيراد الحليب المجفف، هنا يمكننا الحديث عن الأمن الغذائي هدا المفهوم الذي ظهر في الستينات فهو حالة عدم وجود نقص في الغذاء الذي يتوفر للأفراد في المجتمع، ويشمل الحصول على غذاء كاف و آمن على مدار السنة سواء باستيراده لتلبية الحاجيات الداخلية أو لضبط الأسعار و بالتالي الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين
من هنا يمكننا الاستنتاج بأن السيادة الغذائية والأمن الغذائي هما مفاهيم مرتبطة بالغذاء ولكن لهما معان مختلفة، و العامل المتحكم في هدا الاختلاف هو القدرة على اتخاذ القرارات الوطنية فيما يتعلق بالسياسات الزراعية والتجارية المؤثرة في إنتاج الغذاء و توزيعه و استهلاكه، ومدى التركيز بشكل مستدام على القاعدة الإنتاجية للبلاد.
المحيط الفلاحي: رياض وحتيتا