التكلفة السنوية لتدهورالبيئة بالمغرب تقدر بحوالي 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام
المحيط الفلاحي : قالت السيدة حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة إن التكلفة المالية السنوية لتدهور المحيط البيئي والإيكولوجي بالمغرب تقدر بحوالي 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأكدت السيدة الحيطي خلال لقاء عقدته اليوم الثلاثاء بفاس مع الفاعلين المعنيين على المستوى المحلي، خصص لبحث ومناقشة الإجراءات المتخذة لمواجهة الإشكاليات البيئية المحلية خصوصا ما يتعلق بمرج الزيتون وأفران صناعة الخزف مع دراسة التصورات والإمكانيات المتاحة لمساهمة الشركاء في المجهودات المبذولة من طرف الوزارة هذا المجال، على أهمية الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي جعلت من البعد البيئي والمحافظة على المحيط الإيكولوجي مكونا محورا وأساسيا ضمن مختلف المشاريع التنموية المندمجة . وأشادت بأهمية البرنامج الوطني لمعالجة النفايات المنزلية الذي يستهدف بالخصوص تعميم المخططات المديرية لتدبير النفايات المنزلية والذي يهم كل العمالات والأقاليم مشيرة إلى أن هذا البرنامج الوطني يسعى إلى الزيادة في نسبة تجميع النفايات المنزلية لتصل إلى 85 في المائة مع حلول سنة 2016 وإلى نسبة 90 في المائة سنة 2020 بالإضافة إلى إحداث مراكز لتثمين هذه النفايات لفائدة مختلف المراكز الحضرية مع حلول سنة 2020 .
وبخصوص الأضرار الناجمة عن النفايات الخطيرة وانعكاساتها السلبية على صحة الساكنة أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة أن الوزارة بصدد وضع تدابير وإجراءات لتقييم خطورة هذه النفايات خاصة في ما يتعلق بالزيوت والبطاريات المستعملة بالإضافة إلى إحداث وحدات للشرطة البيئية . وبعد أن ذكرت بالمخاطر التي يسببها التلوث على البيئة وعلى القطاع الفلاحي بالخصوص، أكدت السيدة الحيطي أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمشاريع مكافحة التلوث بمرج الزيتون عن طريق الآلية التطوعية لمكافحة تلوث المياه والتي تقدم مساهمات في حدود 40 في المائة من قيمة مشاريع مكافحة التلوث إلى جانب تقديمها لمساهمة تقدر بنسبة 40 في المائة لاقتناء الأفرنة الغازية لفائدة الصناع التقليديين الذين ينشطون في قطاع الخزف . من جهته أكد السيد محمد الدردوري والي جهة فاس بولمان عامل فاس على الأهمية التي يكتسيها مشروع محطة معالجة المياه العادمة التي تم إنجازها بفاس بغلاف مالي يفوق1,1 مليار درهم والتي ستعالج المياه العادمة لفاس قبل أن توجه نحو وادي سبو ،مشيرا إلى أن من شأن هذا المشروع أن يساهم في حل مختلف المشاكل والإكراهات المرتبطة بالتدبير المندمج للموارد المائية على صعيد الجهة.
كما استعرض مختلف المشاريع البيئية التي أعطيت انطلاقتها على صعيد الجهة والموجهة بالأساس لمكافحة التلوث وضمان إطار ملائم للعيش لفائدة الساكنة مشددا على ضرورة العمل من اجل مضاعفة مختلف المبادرات والأنشطة الموجهة للمحافظة على البيئة وحماية المحيط الإيكولوجي وضمان استمرارية الأنظمة البيئية . وفي ختام هذا الاجتماع قامت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة ووالي الجهة بزيارة ميدانية للمطرح العمومي المراقب بفاس الذي يقع خارج المدينة والذي يستقبل 800 طن من النفايات المنزلية يوميا.
ويتوفر هذا المطرح المراقب على وحدة لحرق الغازات المنبعثة تنتج 2000 متر مكعب في الساعة ومحول كهربائي بقدرة 1 ميغاوات ( بقدرة إنتاج تقدر ب 4 ميغاوات ). وقد خصصت الوزارة لهذا المشروع دعما بقيمة 10 مليون درهم لمعالجة عصارة النفايات و 28 مليون درهم لإحداث مركز تثمين النفايات.