التأمين الفلاحي ضد المخاطر المناخية محور لقاء تواصلي بوجدة

المحيط الفلاحي :نظمت المديرية الجهوية للفلاحة للجهة الشرقية والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين ٬ يوم الاثنين الماضي بوجدة٬ لقاء تواصليا لفائدة الفلاحين بالمنطقة خصص لإبراز منتجات التأمين الفلاحي ضد المخاطر المناخية.

وشكل هذا اللقاء٬ الذي عقد بمقر ولاية الجهة الشرقية٬ مناسبة للفلاحين للاطلاع على منتوجات التأمين التي تتماشى مع احتياجات الفلاحة التي تتعرض لبعض الآفات التي يمكن أن تؤثر سلبا على الإنتاج.

وفي هذا الصدد٬ تم تقديم المنتوج الجديد للتأمين متعدد المخاطر المناخية الخاص بالحبوب والقطاني والمتعلق بالمخاطر المناخية المرتبطة بالجفاف وركود المياه في الحقول الفلاحية والصقيع والبرد والرياح القوية والرملية.

وتضمن هذا المنتوج الجديد٬ الذي تم عرضه خلال الموسم الفلاحي الماضي في إطار اتفاقية بين وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الاقتصاد والمالية من جهة والتعاضدية الفلاحية للتأمين من جهة أخرى٬ تخفيضا على مستوى أقساط التأمين بالنسبة للفلاحين حيث تراوحت القيمة بين 16 درهما للهكتار الواحد بالنسبة للمجموعة الأولى ضعيفة الانتاجية و 22 درهما بالنسبة للمجموعة الثانية متوسطة المردودية.

وتبلغ نسبة التعويض 600 درهم بالنسبة للمجموعة الأولى٬ و 900 درهم للمجموعة الثانية٬ فيما تم تحديد الحد الأدنى للتعويض في 300 درهم للهكتار الذي يمثل أقل مبلغ سيحصل عليه الفلاح لمواجهة الآثار السلبية لموسم فلاحي غير ملائم.

ومن أجل تسريع إجراءات التعويض تم تأسيس لجنة مشتركة بين الوزارة والتعاضدية لتقييم الأضرار بالنسبة لهاتين المجموعتين على أن يتم إعلان الجماعة متضررة من طرف الدولة على أساس تقارير منجزة من طرف المصالح الإقليمية لوزارة الفلاحة تثبت أن معدل الإنتاجية للموسم تقل عن المردودية المرجعية.

ومن جهة أخرى٬ ركزت مختلف تدخلات الفلاحين خلال هذا اللقاء٬ الذي ترأسه والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنكاد السيد محمد مهيدية وحضره ممثلو التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والمدير الجهوي للفلاحة ورئيس الغرفة الفلاحية وعدد من الفلاحين بأقاليم الجهة٬ على ضرورة توسيع مجال التأمين ليشمل منتجات أخرى فلاحية وسلاسل الإنتاج ولاسيما الماشية والأشجار المثمرة.

كما طالب المتدخلون بتمديد مدة الاكتتاب٬ التي ستنتهي في 15 دجنبر من السنة الحالية٬ إلى غاية 31 دجنبر أو 15 يناير المقبلين٬ وكذا إشراك السلطة المحلية والغرفة الفلاحية٬ إلى جانب الوزارة والتعاضدية٬ في اللجنة المكلفة بتقييم الأضرار.

و.م.ع