البنك الدولي يبرز سياسة المغرب في مجال الري

سلطت مجموعة البنك الدولي الضوء على السياسة التي وضعها المغرب في مجال الري بهدف ضمان “إنتاجية فلاحية مرتفعة”.
وأكد البنك الدولي، في مقال نشر على موقعه الإلكتروني، أن المغرب، الحريص على النهوض بنموذج ري مستدام، وضع مخططا وطنيا لاقتصاد مياه الري من أجل تجويد استعمال الموارد المائية والرفع من الانتاجية الزراعية.
ولاحظت المؤسسة المالية الدولية أنه بالمناطق المسقية الكبرى، التابعة للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، يدعم هذا المخطط جهود تحديث شبكة الري الرامية إلى منح خدمات بجودة أفضل للمزارعين، موضحة أن الفلاحين “رحبوا بهذه المبادرة، التي تضمن حصولا أكيدا على المياه التي تعد أساسية في الرفع من الانتاجية، بل هي مرادفة إلى زيادة الدخل”.
ونقل بيان البنك الدولي عن أحمد اليوسفي، مزارع بمنطقة دكالة، أن “الري بالتنقيط غير سلوك المزارعين. لقد تمكنا من ادخار حوالي 25 في المئة من مياه الري، وارتفعت إنتاجيتنا بشكل كبير. أنا أربح اليوم بين 25 و 30 في المئة أكثر مقارنة مع نظام الري الذي كنت أستعمله في السابق”.
كما أشار البنك الدولي إلى أن الجهود التي بذلها المغرب بهدف تحسين خدمات الري، خاصة على مستوى حوض وادي أم الربيع، تحظى بدعم من البنك الدولي منذ سنة 2010، على شكل قروض لتحديث نظام شبكة الري التي تغطي مساحات شاسعة.
واعتبر المقال أن هذه الخدمة مكنت المزارعين من إدخال تقنيات ري أكثر فعالية وكفاءة، بتشجيع من السلطات المغربية عبر برامج تحفيزية.
ولاحظ أن الاستراتيجية المغربية المتبعة لتطوير صناعاته الفلاحية والغذائية “تروم في المقام الأول تجويد استعمال الموارد المائية وتقريبها”.
وأضاف المقال أن الأمر يتعلق أيضا ب “دعم سبل عيش المزارعين، وفرص الشغل بالوسط القروي، والرفع من الانتاجية”.
وخلص البنك الدولي إلى أنه من خلال “الترويج لتدبير مستدام للماء، يسعى المغرب إلى التوفر على الوسائل التي تمكنه من أن يصبح فاعلا رئيسيا في مجال الزراعة، والرفع من صادراته نحو الأسواق الإقليمية”.