البحارة يحتجون أمام وزارة أخنوش.

نفد البحارة وضباط الصيد بأعالي البحار يوم الجمعة الماضي وقفة احتجاجية امام مقر وزارة الصيد البحري بالرباط احتجاجا على قرار الوزارة بتدمير 149 باخرة وتشريد حوالي 3275 عائلة.

وفي تصريح لعبد الرحمان اليزيدي الكاتب العام للنقابة ،أوضح انه تم تأجيل الوقفة التي كانت محددة يوم الثلاثاء الماضي نتيجة تدخل السلطات المحلية بمدينة إنزكان واستعمالها لطرق ملتوية وغير شريفة لتني البحارة للسفر في إتجاه الرباط حيث عمدت إلى سحب وثائق سائقي الحافلات التي كانت ستقل البحارة و أضاف أنه يستنكر هذا الخرق الدستوري الذي يمنح للمواطنين حق التنقل والتجول.

وقال اليزيدي رغم تلك الممارسات ،فإن عزمنا كان راسخا على تنظيم الوقفة الاحتجاجية من خلال تجديد طلبنا ونجحنا في تنظيمها يوم الجمعة حيث عرفت نجاحا كبير بحضور عدد لا يستهان به من البحارة والضباط ،وإستطرد قائلا أن مسيرتنا النضالية ستستمر إلى أن تستجيب الوزارة الوصية لمطالبنا المشروعة . وترجع أسباب تنظيم هذه الوقفة من لدن الضباط والبحارة المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار حسب ما جاء في البيان إلى إصرار الوزارة المعنية على رفض أي حوار رغم المراسلة التي وجهتها النقابة إلى السيد الوزير أخنوش لطلب لقائه عبر الكتابة العامة ثم عبر ديوانه لقطاع الصيد مباشرة بعد تعيينه سنة 2007.

وفي تصريح لعبد الرحمان اليزيدي الكاتب العام للنقابة أوضح أن “إقدام الوزارة على إعداد برنامج يستهدف أسطول اعالي البحار المتخصص في صيد الرخويات وحده دون غيره ،حيث يرمي المخطط إلى تقليص هذا الأسطول من 349 باخرة حاليا إلى 200 باخرة من خلال سحب 149 باخرة وتدميرها الشيء الذي سينجم عنه فقدان حوالي 3275 منصب شغل قار وبالتالي تشريد ألاف العائلات من كل مناطق المغرب” وأضاف اليزيدي أن الخطير في الأمر “أن الوزارة تصر على إعداد وإخراج هذا البرنامج دون أي تشاور مع الضباط والبحارة”واستطرد قائلا “أن هذا البرنامج سيعوض مالك الباخرة العاملة التي سيتم تدميرها بمبلغ 8 ملايين درهم عن كل الباخرة في حين أنه سوف يتم إقصاء البحارة من أي تعويض”

وتساءل اليزيدي “أنه كيف أن عملية تدمير هذه البواخر يتم تبريرها بتقليص مجهود الصيد لحماية المصايد الجنوبية في حين أن الوزارة تمتنع عن تطبيق القوانين الجاري بها العمل ،كما ان الوزارة تدبر المصايد بطريقة ارتجالية”

والخطير في الأمر كما جاء في نص البيان “أن الوزارة الوصية تقوم بخرق ظهير 1973 الذي يعد بمثابة قانون الصيد ،يحمل خاتم صاحب الجلالة ،عبر ترخيصها لبواخر الصيد الساحلي بإستعمال شباك مدمرة ذات عيون من حجم 60 ملم فقط والتي يجرمها هذا القانون”

كما عدد البيان العديد من الخروقات أبرزها”أن الوزارة الوصية تقوم بخرق مقتضيات مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط الجاري به العمل والمؤرخ في 12 أبريل 2004 عبر سماحها لأكثر من 2400 قارب تقليدي بالصيد وأكثر من 100 باخرة للصيد الساحلي في المصايد الجنوبية مما يشكل مجهود صيد إضافي يستنزف الثروات السمكية بهذه المصيدة،كما أن الوزارة تمتنع عن وضع حد لتجارة وثائق أسواق السمك التابعة للمكتب الوطني للصيد والتي تتضمن عمليات بيع صورية ،توظف لتصدير الأخطبوط المصطاد في المناطق الجنوبية بشكل سري خلال فترات الراحة البيولوجية والذي يتم تهريبه إلى وحدات معالجة الأسماك باكادير ومدن الشمال”

كما استهجنت النقابة إقصائها من طرف الوزارة الوصية من أشغال المجلس الأعلى لحماية الثروة السمكية الشيء الذي يعد خرقا سافرا للظهير المحدث لهذا المجلس ،كما انتقدت بشدة إقصائها من كل لجان العمل التي أحدثتها الوزارة الوصية لتنزيل إستراتيجيتها “أليوتيس”

عبد الكريم سدراتي

مجلة المحيط الفلاحي:هسبريس