ارتفاع بنسبة 20 بالمائة في حجم صادرات منتجات البحر خلال سنة 2012
أكادير : قال وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش٬ أمس الأربعاء بأكادير٬ إن حجم صادرات منتجات البحر المغربية بلغت٬ إلى غاية متم نونبر الماضي٬ ما مجموعه 407 آلاف و 645 طن بقيمة إجمالية تصل إلى 12,8 مليار درهم٬ أي ما يوازي ارتفاعا بنسبة 20 في المائة من حيث الحجم و 13 في المائة من حيث القيمة.
وأوضح السيد أخنوش٬ خلال لقاء صحافي على هامش افتتاح المعرض الدولي “أليوتيس” الذي تحتضنه مدينة أكادير من 13 إلى 17 فبراير الجاري٬ أن هذا الإنجاز يعود بالأساس إلى الارتفاع المسجل في كميات المنتجات المجمدة (زائد 23 في المائة) ومنتجات التصبير (زائد 29 في المائة)٬ وهو ما يوازي ارتفاعا بقيمة 44 في المائة.
وبعدما أبرز أن سعر الطن من مواد التصبير قد انتقل من 31 ألف إلى حوالي 35 ألف درهم٬ ذكر بأن الاتحاد الأوروبي ما زال يمثل الزبون الأول لمنتجات البحر المغربية بما يساوي 52 في المائة من حجم الصادرات و 64 في المائة من القيمة الإجمالية.
وفي سياق حديثه عن الأسباب الكامنة وراء هذا الأداء٬ أشار الوزير إلى التحسن الذي عرفه المخزون السمكي والتدبير العقلاني للثروة السمكية من خلال دعم مخططات تهيئة المصايد وتقوية آليات المراقبة والتتبع في إطار محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
واعتبر أن التصديق على كميات الصيد و تجهيز البواخر بآليات المتابعة قد مكنت من الحد بشكل ملموس من مدى انتشار الصيد غير القانوني والصيد غير المنظم٬ فضلا عن ضبط تتبع مصادر المنتوج.
وأعرب الوزير بنفس المناسبة عن سعادته لكون المغرب قد تم “اختياره رائدا من أصل 53 بلدا من شركاء الاتحاد الأوروبي” في مجال محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.