موقع ووردبريس عربي آخر

اراضي الجموع بين التمليك لذوي الحقوق او الابقاء على صيغتها الجماعية …

1

محمد بلكميمي / بولمان: ضمن فعاليات  الحوار الوطني  حول اعداد التراب  الذي انطلق  من 26 فبراير  سنة 2000 والذي اطلقه بما يسمى ب ” حكومة التناوب ” احتضنت ميسور  عمالة اقليم  بولمان شهر  مارس من  عام 2000  ورشة  حول التراث العقاري  باعتباره  موردا مهما  من اجل تنمية  جماعية مستديمة .

ومنذ ذلك الوقت انطلاقا من  تلك الورشة التي اعتبرها اصحابها  فضاءا  لحوار مفتوح  يُمكّن  المتدخلين  من باحثين  وممثلي احزاب  ونقابات  وجمعيات واطر  ادارية  وتقنية  من الوقوف  على وضعية  الاراضي  الجماعية (  اراضي الجموع) باقليم بولمان خاصة والناس تنتظر باقليم بولمان  على صفيح ساخن من  احتجاجات  بميسور  لاهل اكلي الجماعة السلالية ، لتظهر بوادر احتجاجات اخرى على ارض نفس الاقليم  هذه المرة  بكيكو دائرة بولمان .

ومنذ ذلك الوقت والجميع  ينتظر تحديد  الاطار التشريعي  والتنظيمي  المرتبط بهذه الاراضي التي تسمى ” جموعا ”  .

فالاراضي  التابعة  للجماعات السلالية  تشكل  البنية العقارية  السائدة في اقليم بولمان  .

مع التذكير ان  مساحتها بالمغرب بشكل عام  تقدر بحوالي 12 مليون  هكتار  ويناهز عدد المستفيدين منها 9 ملايين  نسمة .

وللاشارة فالنصوص القانونية المنظمة  لهذه الاراضي  لم تظهر  الا سنة  1912  مع منشور  للصدر الاعظم  موجه الى  الباشوات  والقواد والقضاة  اظهر لهم الاملاك  الممنوع تفويتها من بينها  اراضي الجموع  التي بقيت  خاضعة للعرف  والعادات المحلية  الجارية ، وبعد ذلك  صدرت ظهائر  اخرى ابتداء من سنة 1914 بلورت فكرة  الوصاية على هذه  الاراضي  وكذا طرق  تفويتها واستغلالها .

الا ان هذه الوصاية  انتجت  وضعية سلبية  بكل من  اقليم  بولمان ،  ودائرة بولمان ( كيكو – بولمان …الخ ) تمثلت هذه الوضعية  في ضياع اراضي شاسعة  اما بسبب تواطؤ  جهات نافذة بالمنطقة وخارج المنطقة باقليم بولمان ، واستغلال بعض  ممثلي اراضي الجموع  لمواقعهم  وقيامهم  بتفويت  اراضي وممتلكات  الجموع بدائرة بولمان ( انجيل – كيكو – سرغينة …الخ ) لفائدتهم و لمعارفهم عن طريق بيع  نوالات مثلا بواسطة وساطات وبيوعات وتفويتات  مشبوهة .

كما تتمثل هذه الوضعية السلبية كذلك باراضي  الجماعة السلالية  بالميس كيكو  في غياب  الديمقراطية  في اختيار ممثلين  عن الجماعات السلالية ، او جهلها  لحقوقها الاصلية .

هذه الوضعية اثارت جملة من نزاعات واحتجاجات بين افراد قبيلة الجماعة السلالية بكيكو مع مجموعة من محترفي تربية ورعي الاغنام  بالمنطقة يبلغ عددهم حسب الاحصاءات الاولية حوالي 67 فردا ممن يعتبرون “كسابة حراڭة”  خارج الجماعة السلالية يرعون بكيكو على اراضي يدعي اصحابها انها ملكا للجماعة السلالية بالميس كيكو ..

وضعية اراضي الجموع  بكيكو دائرة بولمان تثير كذلك  جملة  من الاسئلة  الخاصة بالتراث  العقاري المهمش  بدائرة  بولمان المهمشة والاستراتيجية  المتعلقة باستثماره ، خاصة ما يتعلق  بالعراقيل  التي تعترض هذه الاراضي  وسبل الحد  من الخروقات  التي تطال هذا الرصيد  العقاري الهام سواء بكيكو او بولمان الدائرة  .

ظروف استغلال  هذا الرصيد  مازالت عتيقة  ومتجاوزة ، ولايمكن ان تؤدي  الا الى تدهور هذا الرصيد العقاري ، وتفكك البنيات الاجتماعية  للجماعة السلالية ، بدون ادماج الرعاة ” الدخلاء”  على الجماعة السلالية لالميس كيكو ، ولا باستفادة ذويها بشكل عصري يلائم التحولات الوطنية والدولية ، وذلك لعدم  اعادة النظر في المنظومة القانونية المنظمة لهذه الاراضي  التي اضحت امرا ضرورا على ايقاع الاعتصامات والاحتجاجات والمسيرات التي تحدث بالاقليم تارة بميسور واخرى بدائرة بولمان ، وكذا التحولات السوسيو – اقتصادية وثقافية .

ضمن الذين التقيناهم بكيكو – بولمان ابرز الحديث معهم  حول راي  يدعو الى تمليك  الاراضي الفلاحية  والرعوية  لذوي الحقوق ، على غرار  التسوية  التي تم تطبيقها  على الاراضي  الجماعية  الواقعة  داخل  المناطق السقوية  ضمن اصلاح  1969 ، وبعضهم راى  ان الابقاء  على الصيغة  الجماعية  لهذه الممتلكات  مع اصلاح جذري  لانظمتها  القانونية مفيد للمنطقة ، بينما يرى البعض الاخر ممن التقيناهم  بالمزج  بين الراي الاول والثاني .

والسؤال الذي يتحدانا الان بدائرة بولمان كالتالي  : ماهي  الافاق المستقبلية  لهذه الاراضي ؟ وكيف يمكن توظيفها  كثروة محلية  في مسلسل التنمية المحلية التي يرفعها الخطاب التنموي ؟ .

خاصة  وان الوضع الحالي لهذه الاراضي وما يترتب عنها من احتجاجات ونزاعات وصمت  تشكل عقبة في وجه  التنمية الاقتصادية لساكنة اغلب افرادها فقراء .

مما حدا بها الى التاكيد  على ان التنظيم  العقاري  لهذه الاراضي  واصلاح النصوص  القانونية  ووضع مدونة  للاراضي الجماعية  تتلاءم مع التطور  والتحولات التي تعرفها منطقة بولمان ( انجيل – كيكو – سرغينة – المرس – سكورة ان كان محليا او على الصعيد الوطني  …) ستمكن  من رفع  وتيرة الاستثمار  الجماعي بدائرة بولمان ، وستعمل على تنشيط  هذه المواقع المذكورة  وغيرها اقتصاديا ، وخاصة اذا تم تنظيمها في شكل جمعيات وتعاونيات ديمقراطية .

وعدم  تركها لجمعيات تريد الارتزاق على حساب هذه الاراضي تحت شعارات التنمية المزيفة التي يتغنى بها البعض في هذه المناطق الجبلية .

في حين ان ساكنة الجبل تريد  رفع التهميش عن الجبل عن طريق  دمقرطة حقيقية   لهذا التراث العقاري المحلي الشاسع  لدائرة بولمان .

من اجل دمقرطة فعلية  لهذاالتراث العقاري المحلي بدائرة بولمان .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.