اتخاذ تدابير لإنجاح الموسم الفلاحي بجهة كلميم-السمارة

كلميم : أبرزت المديرية الجهوية للفلاحة لجهة كلميم-السمارة، خلال اجتماع الدورة العادية للغرفة الفلاحية أمس الأربعاء، مجموعة من التدابير المتخذة بهدف إنجاح الموسم الفلاحي (2010-2011) بالجهة.

وتهم هذه التدابير، على الخصوص، تشجيع الاستثمارات الفلاحية بتقديم إعانات وتحفيزات تهم كافة العمليات المرتبطة بالإنتاج الفلاحي بما فيها التهيئة الهيدرو-فلاحية والعقارية، والمكننة وعوامل الإنتاج، وتكثيف الإنتاج النباتي والحيواني، وكذا حزمة التجميع.

وأشارت إلى أنه تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 12 مليون و780 ألف درهم لمواصلة إنجاز المشروع المتعلق بالإبل بأقاليم الجهة، والذي يهدف إلى المشاركة في التظاهرات والمعارض ودعم الشراكة مع الجمعيات وخلق نقط الماء وبناء وتجهيز مراكز جمع الحليب.

وأضافت أنها ستواصل إنجاز مشروع تنمية “الصبار” بإقليم كلميم عبر غرسه وبناء وتجهيز وحدة لتثمين هذا المنتوج (10 ملايين و982 ألف درهم)، بالإضافة إلى الاستمرار في إنجاز المشروع المرتبط بإنتاج الحبوب بأحواض نشر مياه الفيض بالإقليم من خلال الإعداد الهيدرو-فلاحي وإعداد مراكز لتثمين المنتوج (35 مليون و500 ألف درهم).

وبخصوص إنتاج التمر، ذكرت أنها سيتم الاستمرار في إنجاز مشاريع تنمية هذه السلسلة الإنتاجية بأقاليم كلميم وآسا-الزاك وطاطا بغلاف مالي بقيمة 15 مليون و843 ألف درهم، وذلك من خلال إنجاز عمليات صيانة أشجار النخيل وتحسين ظروف الإنتاج والإعداد الهيدرو-فلاحي وحماية التربة وتوزيع الفسائل.

كما ستشرع في إنجاز مشروعين لتنمية سلسة العسل بإقليمي طانطان وآسا-الزاك عبر اقتناء خلايا النحل والمعدات المتعلقة بتربيته (562 ألف درهم)، وكذا مشروع تنمية سلسة الزيتون بإقليم كلميم الذي يهم أشغال صيانة الأشجار وتحسين ظروف الإنتاج وأشغال الإعداد الهيدرو فلاحي (3 ملايين و395 ألف درهم)، بالإضافة إلى مواصلة إنجاز برنامج تنمية المنتوجات المحلية (بمبلغ مليون و735 ألف درهم) ودعم الإرشاد والتأطير الفلاحي بالنسبة لجميع سلاسل الإنتاج.

وستتم كذلك مواصلة إنجاز مختلف العمليات المدرجة في إطار مشروع التعاون المغربي-البلجيكي بغلاف مالي يفوق 23 مليون درهم والهادف إلى إعادة تأهيل بعض الواحات بإقليم طاطا.

وخلصت إلى أن سنة 2011 ستعرف كذلك الانطلاقة الفعلية لبرنامج تحدي الألفية من خلال إنجاز مشاريع مرتبطة بتعزيز فعالية شيكة السقي وتكثيف الإنتاج وتثمينه بستة جماعات بإقليم طاطا بغلاف مالي بقيمة 7ر22 مليون درهم.

وللإشارة، فقد تضمن جدول أعمال هذه الدورة كذلك، المصادقة على محضر اجتماع الدورة السابقة، ومشروع ميزانية الاستثمار لسنة 2011، وتقرير حول أنشطة الغرفة لسنة 2010، بالإضافة إلى تقديم عرض حول التدابير والإجراءات المتخذة من طرف المندوبية الجهوية والمندوبيات الإقليمية للمياه والغابات لمحاربة الخنزير البري.

كما تم إطلاع أعضاء الغرفة خلال هذا الاجتماع، في نقطة غير مدرجة في جدول أعمال الدورة، حول كيفية وشروط منح تراخيص حفر الآبار وجلب المياه من خلال عرض قدمه المندوب الجهوي لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة ودرعة بكلميم.