إنخراط المغرب في ‘اتفاق كانكون’ لمواجهة التغيرات المناخية

كانكون (المكسيك)– عبر المغرب عن “الانخراط” في الاتفاق الذي تم التوصل إليه ، أمس السبت ، في ختام أشغال الدورة ال16 لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية المنعقد بكانكون (جنوب شرق المكسيك)، وفق ما أفاد به الوفد المغربي. 

وقد ترأس الوفد المغربي إلى المؤتمر السيدة أمينة بنخضرة، وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.

وأكد المغرب الذي تبنى سياسة واضحة في مجال الحد من الاحتباس الحراري وحدد أهدافا مرقمة للتخفيف من التغيرات المناخية، أنه “سيتابع وسيشارك بعناية في تحديد الآليات المالية ونقل التكنولوجيات” كما هو معلن في المؤتمر.

ويجسد ‘اتفاق كانكون’ الإرادة التي تحدو مختلف أطراف اتفاقية-الإطار للأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق حول رؤية مشتركة على المدى البعيد للتصدي للاحتباس الحراري.

وقد تلقى نص التسوية الذي طرحته المكسيك دعما كبيرا من الغالبية الكاسحة لدول اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ ال194. وأنشأ ‘اتفاق كانكون’ صندوقا أخضر لمساعدة الدول النامية على مواجهة التغيرات المناخية وانحسار الغابات.

ويتضمن الاتفاق خطوطا عريضة لمشاريع في عدد من الملفات، لكنه لا يتضمن أي جديد بشأن الطموحات إلى خفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون الذي يرى الخبراء أنها متواضعة إلى درجة لا تسمح بتحقيق هدف الحد من الإبقاء على ارتفاع الحرارة بمقدار درجتين.

وساهم الوفد المغربي الذي ضم نحو أربعين عضوا ، بشكل نشط ، في نقاشات الدورة ال16 لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، الذي انطلق يوم 29 نونبر الماضي.

وشاركت السيدة بنخضرة في النقاشات التي نظمت على هامش المؤتمر، وتدخلت يوم الخميس الماضي بكلمة باسم المغرب عبرت فيه عن تأييد المملكة لاتفاق يعترف بالمسؤوليات المشتركة، والمتباينة والتاريخية، للأطراف المشاركة في المعاهدة-الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية المنعقدة بالمكسيك.

وأكدت أن المغرب يدعو إلى إرساء التمويلات الملائمة التي تمكن البلدان النامية، التي تعد الأكثر هشاشة إزاء التغيرات المناخية، من تعزيز قدراتها للتأقلم مع ظاهرة الاحتباس الحراري.

واغتنمت الوزيرة الفرصة لتبرز أمام أزيد من 190 من البلدان المشاركة في مؤتمر كانكون، التقدم الذي حققه المغرب في مجال الحد من آثار التغيرات المناخية، من خلال سياسات الملاءمة الطموحة، ممثلة على ذلك بمشروع “المغرب الأخضر” للفلاحة، وسياسات أخرى ترمي إلى تقليص أثر التنمية الاقتصادية على البيئة، من خلال تشجيع استعمال الطاقات المتجددة في إطار برامج الطاقة الريحية والشمسية بالمغرب.