إدانة مهندس تابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري متهم بالرشوة بسنتين سجنا نافدا

المحيط الفلاحي : أصدرت المحكمة الأبتدائية (الغرفة الجنحية التلبسية) بمكناس اليوم الأثنين في الملف عدد1083/13 ،حكما يقضي بإدانة المهندس المسمى (م.ب) المتهم من أجل جنحتي الارتشاء واستغلال النفوذ التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري بسنتين سجنا نافدا وغرامة مالية قدرها 10 الآف درهم ،اما المشتكي (م.ص) فقد تم الحكم بإرجاع المبلغ المالي الذي تم الحجز عليه بصندوق المحكمة و يقدر بمائة ألف درهم كان المهندس طالبها للمشتكي  كرشوة ، وتعويضه بدرهم رمزي .

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 22 ماي الماضي عندما أقدم  المشتكي وهو مستثمر في قطاع الزيتون بنواحي خنيفرة على تقديم شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، يخبره فيها بتعرضه للابتزاز من قبل “م.ب” المفتش بوزارة الفلاحة والصيد البحري، والمكلف من قبل وزارة الفلاحة  بتتبع مشروع المغرب الأخضر، حيث طلب هذا الأخير من المستثمر المذكور أن يسلمه مبلغا ماليا قدره عشرة ملايين سنتيم مقابل عدم عرقلة سير مشاريعه الفلاحية.

بعد ذلك، أصدر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس تعليماته إلى عناصر الشرطة القضائية بالانتقال، تحت الإشراف الفعلي لنائبه الأول محمد راضي على ، إلى مقهى الواحة الملحقة بالمركز التجاري مرجان، حيث كان مقررا أن يلتقي المشتكي (م.ص) بالمتهم (م.ب) من أجل تسليمه رشوة بمبلغ مالي قدره مائة ألف درهم كان طالبه بها حيث ضرب المتهم موعدا مع غريمه المشتكي، فقامت ذات العناصر بمراقبة المتهم المذكور مراقبة مشددة من خلال نصبهم حراسة ثابتة، حيث لوحظ المشتكي وهو يسلم المتهم حقيبة يدوية، بعد أن احتسيا فنجاني قهوة وتبادلا أطراف الحديث.

وبينما المهندس يهم بمغادرة المكان، باغتته عناصر الشرطة القضائية ، فأوقفته وبحوزته الحقيبة اليدوية وبداخلها 10 ملايين سنتيم، قبل أن تقتاده إلى مقر ولاية الأمن بمكناس، لتستمع لتصريحاته في محضر رسمي.

وبعد الاستماع لأقوال المتهم، والاستشارة مع النيابة العامة، أمرت هذه الأخيرة بوضع المتهم رهن الحراسة النظرية وتقديمه في حالة اعتقال.