إحداث مرصد للفلاحة بالجهة الشرقية

وجدة : أصبحت المنطقة الشرقية تتوفر على مرصد للموارد الفلاحية الذي سيساهم في تحديد السياسة الجهوية في مجال التنمية الفلاحية.وتم الإعلان عن إحداث هذه الآلية لتجميع المعلومات والرصد والتحليل والتقييم والمساعدة على اتخاذ القرار بالنسبة للجماعات والسلطات المركزية والمحلية، خلال لقاء عقد، أمس الإثنين، بوجدة برئاسة السيد علي بلحاج، رئيس مجلس الجهة الشرقية.

وأوضح المتدخلون أن المرصد الذي سيديره مجلس إداري ولجنة تنفيذية ولجنة علمية وخلية تقنية وإدارية دائمة، سيشكل فضاء للتنسيق وتحقيق الانسجام بين المبادرات الرامية إلى تنمية الفلاحة بهذه الجهة.

وسيضطع المرصد أيضا بمهام تحسين القدرات بالقطاع الفلاحي وتثمين وتعزيز الرأسمال المعلوماتي في أفق استخدام أمثل لآليات التنمية وحماية والمحافظة على القطاع وانتظام الفاعلين المعنيين داخل شبكات ونشر التقارير الدورية، علاوة على إرساء ومراقبة إجراءات تجميع المعطيات الإحصائية في مجال الفلاحة.

وأضافوا أن المرصد يتوخى كذلك، أن يشكل “أرضية للتكوين والإعلام والاستشارة في أفق الرفع من قدرات الشركاء المؤسساتيين”، مبرزين المكانة التي تحتلها الفلاحة في اقتصاد الجهة ووزنها الاجتماعي (أزيد من 100 ألف فلاح).

ويندرج إحداث مرصد الموارد الفلاحية في إطار مشروع “دعم التعزيز المستدام لقدرات التحكم في منشآت المجلس الجهوي للمنطقة الشرقية في مجال التنمية الفلاحية” الذي تبلغ تكلفته الإجمالية مليونين و874 ألف درهم.

وتقدر قيمة المساهمة المالية للمجالس الجهوية للمنطقة الشرقية وجهة شومباني أردين (فرنسا) في هذا المشروع على التوالي ب229 ألف و800 درهم و919 ألف و200 درهم، في حين أن مبلغ التمويل المشترك لمشروع مواكبة مسلسل اللاتمركز يبلغ مليون و149 ألف درهم.

ويروم مشروع دعم التعزيز المستدام الرفع من مستوى الحكامة بالقطاع الفلاحي بهدف المساهمة بشكل ناجع في صياغة استراتيجية جهوية للتنمية الفلاحية وتحديد وتفعيل برامج مواكبة هذه الاسترتيجية وانتظام جميع المتدخلين بالقطاع داخل شبكات.

ويتوخى المشروع المذكور، بالأساس، تعزيز قدرات إدارة مجلس الجهوي للمنطقة الشرقية والشركاء وانتظام الفاعلين المؤسساتيين داخل القطاع في إطار شبكات، عبر توفير آليات عملية للمساعدة على اتخاذ القرار من قبيل “المصلحة الإدارية الفلاحية

والتنمية القروية” و”مرصد الموارد الفلاحية“.

وعلاوة على ضمان تتبع لجنة “الفلاحة والتنمية المستدامة” التابعة للمجلس الجهوي للمنطقة الشرقية، تختص “المصلحة الإدارية الفلاحية والتنمية القروية” في تقديم الدعم التقني والإداري لمجموع الأنشطة المرتبطة بالتنمية الفلاحة الجهوية ومحيطها.

وأوضح منجزو هذا المشروع أنه “سيسهر على تفعيل وتتبع السياسة الجهوية في المجال الفلاحي، كما سيضطلع بدور الواجهة الإدارية للخدمات الخارجية وشركاء هذا القطاع“.

حضر هذا اللقاء ، على الخصوص، ممثلو جهة شومباني أردين التي تنخرط في إطار علاقة شراكة مع الجهة الشرقية منذ 1990 والمدير الجهوي للفلاحة ومنتخبو المنطقة الشرقية وممثلو الجمعيات المهنية.