أزيد من 10 ملايير درهم لمواكبة صغار الفلاحين للحصول على شهادات الجودة

المحيط الفلاحي متابعة :تعتبر الجودة إحدى أهم العقبات أمام تصدير منتوجات التعاونيات ومكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالنظر إلى أن الأسواق الأجنبية، تضع شروطا مشددة للسماح للمنتوجات بولوج أسواقها. ومن أجل تجاوز هذه المعيقات سيعمل مكتب التسويق والتصدير على مواكبة صغار المنتجين من أجل تطوير طرق إنتاجهم ومساعدتهم على تحسين جودة منتوجاتهم. وفي هذا الإطار، وقع مكتب التسويق والتصدير مع الدولة، ممثلة في وزارتي الاقتصاد والمالية و التجارة الخارجية، اتفاقية يتعهد من خلالها المكتب بمواكبة المنتجين الصغار من أجل الاستجابة لشروط الجودة ومساطر تتبع المنتوج التي تفرضها الأسواق الخارجية، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2013. وتحدد الاتفاقية الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، من خلال تحديد كيفية تنفيذ الاتفاقية، والمواكبة والإمكانيات التي ستوفرها الدولة لتمكين المكتب من القيام بالدور المنوط به على أتم وجه، وحدد غلاف مالي لهذا البرنامج يعادل 10.6 مليار درهم موزعة على ثلاث سنوات، إذ ستخصص 5 ملايين درهم خلال السنة الجارية، و3 ملايين درهم بالنسبة إلى السنة المقبلة، ومليونان و600 ألف درهم في 2013.
وسيعمل المكتب أو «مغرب التصدير» بعد تغيير اسمه، على تثمين عروض صغار المنتجين وتسويق منتوجاتهم سواء في الأسواق الداخلية أو الخارجية، إذ سيوفر آليات لفائدة التعاونيات وصغار المنتجين، تتمثل في سلسلة من المتاجر لتسويق المنتوجات بالجملة، والتقسيط، التي ستفتح أولاها في الأمد القريب، كما سينشئ موقعا للتجارة الإلكترونية لتسويق هذه المنتوجات، كما ستعمل المؤسسة على مساعدة هذه الفئة من المنتجين، من أجل حصول منتوجهم على شهادات الجودة، التي ستمكن من الولوج إلى الأسواق الأجنبية. ويتعلق الأمر بثلاثة نماذج من الشهادات، تلك المفروضة من طرف الأسواق الدولية، والشهادات المتعلقة بتثمين وتنمية المنتوجات، مثل شهادات المنتوجات العضوية، والتجارة المنصفة، والمتعلقة بالمنتوجات الأصلية (Terroir)، إضافة إلى الشهادات المطلوبة من مكتب التسويق والتصدير، باعتباره مصدرا لهذه المنتوجات.
ويعمل «مغرب التصدير» على تنمية بعض المنتوجات، مثل إنتاج المواد الغذائية العضوية، التي لا تعتمد في إنتاجها على الأسمدة والمواد الكميائية، علما أن المغرب يتوفر على إمكانات كبرى في هذا المجال، لكن تحتاج إلى مقاربة فعالة من أجل تثمينها، إضافة إلى المنتوجات الأصلية. ويهدف مشروع القانون المتعلق بالمكتب إلى منح دور جديد لهذه المؤسسة، وذلك من خلال توجيهها إلى خدمة مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويهدف المكتب، من خلال إعادة هيكلته إلى التركيز أكثر على قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال تثمين الإنتاج وتأطير صغار المنتجين، وتقديم الحلول الناجعة لهذه الفئة من المنتجين لمساعدتهم على تجاوز الصعوبات، خاصة ما يتعلق بتسويق منتوجاتهم، ولعب دور الوساطة بين الفاعلين في القطاع والمؤسسات والمنظمات العالمية التي تهتم بالاقتصاد التضامني.
وسيعمل المكتب، حسب التوجه الجديد، على تسويق المنتوجات سواء في الأسواق الداخلية أو الخارجية، من خلال بنيتين تجاريتين، تتمثل الأولى في فتح متاجر لاستقبال هذه المنتوجات، وتخصيص موقع إلكتروني .