أخنوش يطيح بـ 5 مسؤولين كبار بوزارة الفلاحة اتهموا بـ«عرقلة» المغرب الأخضر
المحيط الفلاحي :أطاح عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري في حكومة عبد الإله بنكيران، بعدد من المسؤولين الكبار في وزارته، في ما يبدو أنه دفعة ثانية من الإطاحة بمسؤولي الوزارة المتهمين بـ«عرقلة» مخطط المغرب الأخضر، بعد دفعة أولى من الإعفاءات كان ضحيتها المندوب الجهوي للصيد البحري بالحسيمة.
وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة داخل وزارة الفلاحة أن أخنوش أقدم، بحر الأسبوع الماضي، على إصدار قرارات إعفاء خمسة مسؤولين كبار في مناطق مختلفة من المملكة من مهامهم، مشيرة إلى أن تلك القرارات همت كلا من أقاليم الخميسات والحاجب ووزان والحسيمة والرباط.
ويأتي على رأس قائمة المسؤولين الخمسة الذين تقرر إعفاؤهم حميدة الهرهوري، المدير الجهوي للفلاحة في جهة الرباط سلا، بالإضافة إلى المديرين الإقليميين بأقاليم الخميسات ووزان والحسيمة والحاجب.
وحسب ما كشفت عنه المصادر ذاتها، فإن إعفاء المسؤولين المذكورين جاء بعد توصل الوزير الوصي على القطاع بمجموعة من الشكايات المتكررة من مستثمرين فلاحيين اشتكوا له من عرقلة عدد من مشاريع مخطط المغرب الأخضر في شقه الثاني، وكذا نتيجة عدد من التظلمات التي رفعت إلى الوزير في البرلمان بخصوص هؤلاء المديرين. فيما كشفت مصادر «المساء» عن حركة تنقيلات واسعة ستشهدها المديريات الإقليمية والجهوية للوزارة بحر الأيام القادمة.
ووفق المصادر المطلعة على ما يجري داخل دواليب الوزارة، فإن الوزير أخنوش ضاق ذرعا ببعض المدراء الجهويين، بل إن نفس المصادر نقلت عن الوزير قوله غير ما مرة أن «لا مستقبل لمخطط المغرب الأخضر مع بقاء مدراء جهويين وإقليميين لا يعون أهميته ولا يحملون همه». واستنادا إلى المصادر ذاتها ، فإن هؤلاء المدراء مطالبون بوضع استراتيجية فلاحية على أرض الواقع بتشجيع الاستثمار الفلاحي ومواكبة المشاريع الفلاحية التي يحملها المستثمرون في القطاع ودعمها لا عرقلتها.
ويأتي إعفاء المسؤولين الجدد أياما فقط على إقدام وزير الفلاحة، بعد زيارة خاطفة قام بها في 23 ماي الماضي إلى الحسيمة، على إعفاء المدير الجهوي للصيد البحري بالحسيمة ومدير المكتب الوطني للصيد البحري٬ بسبب عدم تشغيل نقطة تفريغ السمك بإنوارن بالجماعة القروية إزمورن، التي كان الملك محمد السادس قد دشنها السنة الماضية، وأيضا جراء مجموعة من الاختلالات داخل المندوبية.
ويبدو أن مخطط «المغرب الأخضر»، الذي خصصت له الدولة مبلغ 150 مليار درهم، ويهم قطاعا يساهم بـ 19 % من الناتج الداخلي الخام منها %15في الفلاحة و4 في المائة في الصناعة الفلاحية ويشغل 4 ملايين قروي، ويوفر حوالي 100 ألف منصب شغل في قطاع الصناعات الغذائية،( يبدو) أنه ما زال يعاني الكثير من المشاكل بعد أربع سنوات من إطلاقه.
عادل نجدي : جريدة المساء