موقع ووردبريس عربي آخر

أخنوش: مخطط المغرب الأخضر أضحى خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه

المحيط الفلاحي : أكد وزير الفلاحة و الصيد البحري السيد عزيز أخنوش، أن مخطط المغرب الأخضر، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2008، أضحى خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه و ثورة خضراء مستمرة .

و أضاف في كلمة ألقاها  بمدينة الجديدة بمناسبة إعطاء الانطلاقة للموسم الفلاحي 2014/2015، أن هذه الاستراتيجية ترتكز على محاور تهم بالأساس عصرنة الفلاحة بجعلها محركا منشطا و مستداما للنمو الاقتصادي من خلال إرساء أسس فلاحية ذات قيمة مضافة عالية و تطوير الفلاحة التضامنية عبر إدماج الفلاحة الصغيرة في صلب النشاط الاقتصادي عبر تبني استراتيجية التنمية الشاملة للفلاحة التضامنية لضمان تأمين و استقرار دخل صغار الفلاحين، مؤكدا أن الثقة المولوية و الدعم الملكي الموصول لهذا المخطط حفز الجميع للمضي قدما نحو تحقيق أهدافه.

و ذكر السيد أخنوش في نفس السياق بالخطاب الملكي السامي الأخير بمناسبة ذكرى ثورة الملك و الشعب الذي جدد فيه جلالته تزكيته و دعمه لهذه الرؤية التنموية الطموحة.

و أشار الى بعض الاصلاحات الهيكلية و البنيوية التي جاء بها مخطط المغرب الاخضر في إطار مقاربة شمولية تهم القطاع ككل و المتمثلة في تكريس البعد التعاقدي في تدبير المجال في إطار ديمقراطية مهنية بين الدولة وممثلي الفلاحين و المهنيين تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للفلاحين، مذكرا بأن هذا المسار توج بإنجاز 19 عقد برنامج و بإحداث 16 غرفة فلاحية جهوية.

كما همت هذه الاصلاحات انخراط الفلاح و بفعالية في التنظيمات المهنية و الهيئات البيمهنية، و الرفع من مشاريع الفلاحة التضامنية من خلال تأهيل الفلاحة الصغيرة التي مكنت إلى حدود الآن من إنجاز 492 مشروعا استهدف 721 ألف مستفيد على مساحة تقدر ب 748 ألف هكتار، بغلاف مالي وصل الى 3ر13 مليار درهم، جعل الاستثمار بين الاقطاعين العام و الخاص في صلب هذه الرؤية عبر مضاعفته مرتين و الانتقال من 7 مليار درهم في السنة (سنة 2008) إلى 14 مليار درهم في السنة مع حلول سنة 2013 .

و أوضح السيد أخنوش أن القطاع الفلاحي، الذي يشكل أولوية وطنية، يساهم بنسبة 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، ويأتي في صدارة الانشطة الاقتصادية متقدما على السياحة و الصناعة، و يشغل 40 في المائة من الساكنة النشيطة، فضلا عن كونه يعتبر مصدر دخل وحيد ل85 في المائة من الساكنة القروية التي تمثل نسبة 41 في المائة من إجمالي الساكنة الوطنية.

إن جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق الفلاحين والمسؤولين، يضيف الوزير، لا تتوقف عند مجرد تنمية العالم القروي والرفع من مساهمته في الاقتصاد الوطني، بل تمتد أيضا الى المستهلكين و مختلف مكونات المجتمع المدني المغربي من خلال الحرص على ضمان الأمن الغذائي و تنويعه لجميع المواطنين و بأثمنة معقولة بالرغم من تداعيات التغيرات التي تعرفها الاسواق المالية العالمية، و العمل على احترام مقومات الجودة و السلامة الصحية للمنتوجات المستهلكة محليا.

و قال إن التطور الذي عرفه استعمال عوامل الانتاج (المكننة، المدخلات و التحسين الوراثي) يعكس بحق النقلة النوعية التي حققها القطاع الفلاحي والنتائج المحصل عليها على مستوى الانتاج و المردودية حيث انتقلت السلسلة النباتية من 8ر2 طن في الهكتار الواحد الى 5ر3 طن في الهكتار، و تحسن وزن الذبيحة من البقر من 176 الى 212 كلغ، و ارتفاع المساحة المجهزة بتقنيات الري بالتنقيط حيث من المتوقع أن تنتقل من 180 ألف هكتار سنة 2008 الى 410 ألف هكتار متم السنة الحالية أي بزيادة تقدر ب 127 في المائة، و الرفع من السنة الفلاحية المزروعة ب 420 ألف هكتار

و عبر السيد أخنوش عن اعتزازه بالنتائج المهمة التي حققتها بعض السلاسل الانتاجية كالزراعات السكرية بفضل العقد البرنامج الجديد الذي وقع سنة 2013 حيث مكن من زيادة انتاج السكر بنسبة 28 في المائة خلال الموسم الحالي مقارنة مع الموسم السابق، و الحوامض حيث تم إنتاج 2ر2 مليون طن بارتفاع بلغت نسبته 47 في المائة، فيما حقق الزيتون بدوره إنتاجا قياسيا ب 57ر1 مليون طن ثم اللحوم الحمراء بإنتاج 495 مليون طن.

و أكد السيد اخنوش عزم الوزارة المستمر على مواصلة الجهود للرفع من إنتاجية بعض السلاسل الاخرى كالحليب والزراعات الزيتية لتحقيق إنتاج 30 ألف طن من عباد الشمس (11 ألف طن سنة 2014)، موضحا أن النتائج المهمة التي تم تحقيقها تحفز الجميع للعمل على توفير كل الظروف الملائمة لانطلاقة الموسم الفلاحي 2014/2015.

و أبرز في هذا السياق، أن الوزارة المعنية اتخذت جميع التدابير اللازمة استعدادا لهذا الموسم الفلاحي وذلك من خلال توفير 9ر1 مليون قنطار من البذور المختارة و مواصلة دعم استعمالها مع تقريبيها من المستعملين عبر شبكة نقط البيع المتواجدة بمراكز الاستشارة الفلاحية، و تزويد كافي من الأسمدة يقدر ب 23ر1 مليون طن، و توسيع مجال تغطية التأمين الفلاحي (مليون هكتار) مع مواصلة برنامج التأمين المتعدد المخاطر بالنسبة للاشجار المثمرة، و الرفع من الدعم الموجه لاقتناء بذور الشمندر السكري أحادية النبتة ليرتفع من 700 الى 800 درهم، و تقوية مجالات تدخل صندوق التنمية الفلاحية، و الرفع من المنح المخصصة لمجال ترشيد نفقات الري و إقرار إعانات جديدة تهم الانتاج النباتي والحيواني ضمنها سلسلة الحوامض، و إعادة النظر في الإعانة المخصصة لصادرات الحوامض من أجل تشجيع المصدرين إلى التوجه نحو أسواق جديدة واعدة تمكن من تنويع و جهات التصدير.

و ذكر الوزير بالدور الهام الذي تضطلع به جهة دكالة عبدة من حيث الانتاج الفلاحي والأهمية التي تحظى بها ضمن مخطط المغرب الاخضر، مذكرا بأن الجهة تساهم في الانتاج الوطني للشمندر السكري بنسبة 40 في المائة، و الحبوب بنسبة 14 في المائة، و الحليب بنسبة 22 في المائة و اللحوم الحمراء بنسبة 12 في المائة، فضلا عن كونها شكلت محور مجموعة من المشاريع البنيوية الرامية الى تعزيز القدرات التنافسية للقطاع بالجهة.

كما جدد السيد أخنوش، بهذه المناسبة، التزام الوزارة بمواصلة العمل لتسريع وتيرة تفعيل مخطط المغرب الاخضر و إنجاح الموسم الفلاحي 2014/ 2015، داعيا الفلاح الى مباشرة عملية الزرع و بشكل مبكر نظرا للنتائج الجيدة لعملية الحرث المبكر على المحصول إجمالا.

و في إطار مخطط المغرب الاخضر، الذي يأتي ضمن الاستراتيجيات الوطنية التي تستند على رؤية جهوية في تفعيل مضامينها، دعا السيد أخنوش، كافة الفعاليات الجهوية من مديرين جهويين و غرف فلاحية إلى المساهمة في هذا الورش التنموي الكبير من خلال إغناء النقاش حوله و صياغة مذكرات تتضمن مقترحات و تصورات هامة حوله.

حضر حفل إعطاء انطلاقة الموسم الفلاحي 2014/2015 والي جهة دكالة عبدة السيد عبد الفتاح البجيوي و عمال عمالات و أقاليم الجهة و رئيس مجموعة القرض الفلاحي السيد طارق السجلماسي و المنتخبون المحليون و رؤساء التنظيمات و الغرف المهنية الفلاحية و رؤساء التعاونيات و السلطات المحلية و أطر وزارة الفلاحة و الصيد البحري.

المحيط الفلاحي : وكالات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.