الحكومة ستسترجع أراضي الدولة من المستفيدين الذين لم ينجزوا الاستثمارات

المحيط الفلاحي :أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن الحكومة ستسحب أراضي الدولة من المستفيدين منها الذين لم ينجزوا الاستثمارات المتفق عليها في دفاتر تحملات تفويت هذه الأراضي.

وكشف أخنوش، أيضا، أن اللجنة الوزارية المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص حول الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة، اتخذت قرارا بتوجيه إنذارات للمستفيدين من أراضي الدولة، الذين لم ينهوا بعد إنجاز جميع الاستثمارات المتفق عليها في دفاتر التحملات، والتي خولت لهم الحق في الاستفادة من أراضي الدولة.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري، الذي كان يتحدث، ظهيرة الثلاثاء الماضي، بمدينة الصخيرات، في لقاء حول آلية تدبير المشاريع الخاصة بالبرامج التعاقدية لسلاسل الإنتاج في إطار مخطط المغرب الأخضر، إن الحكومة «ستسحب أراضي الدولة من 12 مستفيدا لم ينجزوا الاستثمارات التي التزموا بها في دفاتر التحملات المؤطرة لعملية التفويت، وذلك بعد استيفاء مسطرة الإنذارات»، دون أن يبادر هؤلاء المستفيدون إلى تفعيل الاستثمارات التي تعهدوا بها لحظة تفويت تلك الأراضي إليهم.
وأعلن أخنوش كذلك أن اللجنة الوزارية المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص حول الأراضي الفلاحية، التابعة للملك الخاص للدولة، قررت في اجتماع عقدته أخيرا «توجيه إنذارات لـ30 مستفيدا من أراضي الدولة الذين لم يكملوا بعد إنجاز الاستثمارات التي التزموا بها في دفاتر التحملات».
وأوضح أن اللجنة، التي تتكون بالأساس من وزارتي الفلاحة والصيد البحري والاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى قطاعات وزارية أخرى، «منحت هؤلاء المستثمرين مهلة 3 أشهر من أجل تأهيل مشاريعهم واستدراك التأخر الحاصل في وتيرة تفعيل الاستثمارات»، وقال: «يجب أن ينجزوا الاستثمارات، وإلا استرجعت الدولة أراضيها»، وأضاف: «أرض الدولة لا يمكن أن تكرى ريعا، بل هي حق لمن يستثمر».
كما أعلن أخنوش عن تنظيم زيارة للبرلمانيين وممثلي وسائل الإعلام إلى نماذج من الأراضي المفوتة من أجل الوقوف على مدى تقدم الاستثمارات فيها.
وأشار وزير الفلاحة والصيد البحري إلى أن هذه القرارات اتخذت بناء على دراسة تقييمية للاستثمارات المنجزة من قبل المستفيدين من أراضي الدولة، وأكد أن الأراضي التي سيتم استرجاعها ستكون موضوع طلب عروض ينتظر أن تطلقه الوزارة في شهر يونيو المقبل.
ويتوقع أن تهمين المشاريع الصغرى والمتوسطة بنسبة تصل إلى 90 في المائة على الشطر الرابع من أراضي الدولة، التي يتم تفويتها إلى المستثمرين الخواص، علما بأن المشاريع الصغرى تهم مساحة تقل عن 20 هكتارا،  في الوقت الذي تتراوح فيه المساحات المعنية بالمشاريع المتوسطة بين 20 و100 هكتار.