بلاغ النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

المحيط الفلاحي : توصلت مجلة” المحيط الفلاحي”  ببلاغ من المكتب الإقليمي للنقابة ،  الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

المكتب الإقليمي للنقابة
النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل
المكتب الإقليمي ، خنيفرة

بـــــــــــــلاغ
عقد المكتب الإقليمي بخنيفرة للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعا طارئا وذلك يوم أمس الأحد بمقر النقابة، وبعد تدارس العديد من الملفات وقف المكتب النقابي على ما يلي:
١/ التجاهل التام للملف المطلبي المتجلي في إقصاء فلاحي إقليم خنيفرة المنخرطين فيما يسمى التجميع من الدعم ومسايرة مشاريعهم التي تعثرت بفعل الاختلالات الإدارية والمالية التي يجهل الفلاح الخنيفري أسبابها. (مشروع التجميع ومشروع أزغار الكبير).
٢/ تجاهل الرسائل التي وضعت لدى مكتب الضبط للوزارة في غضون الشهور الماضية.
٣/ عدم فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين.
٤/ التستر على الأسباب الحقيقية التي أقصت فلاحي إقليم خنيفرة من جميع الدعم المخصص لمشاريعهم في إطار التجميع وكذا مشروع أزغار الكبير ، في ما بات يسمى مخطط المغرب الأخضر.
وإننا كنقابة تعنى بشؤون الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بإقليم خنيفرة ، إذ نندد ب :
١/ السياسات الفلاحية المتبعة من طرف الحكومات المتتالية على تدبير الشأن الفلاحي بالمغرب .
٢/ إعطاء وزير الفلاحة تعليماته بوقف جميع المشاريع بإقليم خنيفرة التي عقدت مع شركة مارليس أكري، وإيقاف الدعم الخاص بمشاريع الفلاحين الصغار بالإقليم.
٣/ حرمانهم من إستكمال مشاريعهم الفلاحية التي لازالت ترهن أراضيهم لما يزيد عن ثلاث سنوات ، وذلك لإبرام العقد مع المجمعين، وبإشراك الوزارة الوصية.
٤/ اعتبار فلاحي إقليم خنيفرة مشاركين في الاختلالات التي وقعت بين الشركة المجمعة والوزارة الوصية، وذلك بإعطاء تعليمات وزارية من أجل وقف جميع المشاريع والدعم الخاص بالفلاحين المجمعين بخنيفرة.
٥/ تهميش الإقليم من طرف الوزارة الوصية من الدعم الوطني لمخطط المغرب الأخضر حيث تنعدم المؤشرات الخاصة بالمخطط الأخضر بالإقليم. والتماطل في تسريع ملفات الفلاحين المنخرطين في هذا الورش.
هذا وسوف يقوم المكتب النقابي للفلاحين الصغار بخنيفرة بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية، في غضون الأيام القليلة المقبلة . للتنديد على هذه الممارسات التي تتنافى مع القوانين المعمول بها داخل البلاد.
وبهذه السياسات الإقصائية التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع الفلاحي بالمغرب . وذلك اعتمادا على حقوقها التي يتيحها القانون وتطبيقا لدىرها المتجلي في الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية.