رد وزارة الفلاحة على تقرير مؤسسة “بروكينز” حول الفلاحة بالمغرب

المحيط الفلاحي : أفادت وزارة الفلاحة، اليوم الجمعة، بأن التقرير الذي أصدرته في فبراير المنصرم “غلوبال إيكونومي أند ديفلبمنت ووركينغ” التابعة لمعهد بروكينز، تجاهل “التطور الكبير” الذي عرفه قطاع الفلاحة خلال السنوات الثمانية الماضية، لاسيما بعد دخول مخطط المغرب الأخضر حيز التنفيذ.

و أوضحت الوزارة أن هذا التقرير، الذي صدر بعنوان ” الفلاحة و التنمية القروية من أجل تحقيق النمو الشامل و الأمن الغذائي” و أنجزه حافظ غانم، تضمن “عددا من الوقائع التي استند معظمها إلى إحصاءات لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزارعة تعود لسنة 2007 ، متجاهلا بذلك التطور الكبير الذي عرفه القطاع الفلاحي خلال الثماني سنوات الماضية، خاصة من خلال تنفيذ مخطط المغرب الأخضر.

و أعربت الوزارة عن أسفها لكون كاتب التقرير وصف استراتيجية تنمية القطاع الفلاحي المغربي ” بشكل غير دقيق، دون أن يأخذ بعين الاعتبار الإنجازات و التحولات التي شهدها هذا القطاع منذ تاريخ إطلاق مخطط المغرب الأخضر سنة 2008″.

و اعتبرت وزارة الفلاحة أن مختلف المقترحات التي تضمنتها الوثيقة “عادية و جامدة” في وقت تتواصل فيه الثورة الخضراء المغربية، مبرزة أن قطاع الفلاحة أخذ بعين الاعتبار مجموع المقترحات الواردة في التقرير في سنة 2008 خلال تشخيص القطاع الرامي إلى إعداد الاستراتيجية الفلاحية في أفق 2020 ، و مخطط المغرب الأخضر. و منذ ذلك الحين، تم الانخراط في أوراش متعددة تعتبر نتائجها، حتى الآن، مرضية للغاية.

و اعتبرت الوزارة أن “الانطباع الذي تتركه قراءة التقرير هو أن كاتبه تجاهل الاطلاع على مضمون و تأثير الإصلاحات التي نفذها قطاع الفلاحة في السنوات الأخيرة”، مؤكدة أنه في ما يخص الأمن الغذائي، حقق المغرب خلال سنة 2013 هدف الألفية للتنمية الذي حددته منظمة الأغذية و الزراعة (الفاو) و المتعلق بسوء التغذية ( 4,9 في المائة مقابل هدف عام 2015 للوصول إلى عتبة 5 في المائة)، بينما لم تتم الإشارة إلى هذا المؤشر ضمن هذا التقرير. و بعد أن ذكرت بأن الطابع الشامل للفلاحة الصغرى ضمن الاستراتيجية الفلاحية الوطنية لا يمكن أن يكون موضع شك، أكدت الوزارة أن المغرب لم يراهن بشكل كبير في تاريخه على الفلاحة العائلية كما في السنوات الأخيرة.

و أضاف المصدر ذاته أن “الفلاحة التضامنية تعتبر محور الدعامة الثانية من مخطط المغرب الأخضر، والعديد من برامج الأعمال المستعرضة (الولوج إلى الأسمدة، و الولوج إلى السقي الصغير، و تنظيم الفاعلين في إطار تعاونيات….) شكلت مرتكزات لتطويره”.

و ذكرت وزارة الفلاحة بأن التقرير يشير ، في المقابل، إلى أن المغرب يمثل قصة نجاح بالعالم العربي من خلال وضع إصلاحات تهم الجانب السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي مكنت المغرب من تحقيق تحسن ملموس في إطاره الديمقراطي و تحقيق إنجازات ملحوظة تضمن نموه و استقراره.