مهنيون قطريون بقطاع الصيد البحري يفيدون بأن الدولة تنتهج سياسة حمائية لنظم الأحياء المائية

 أفاد مهنيون قطريون بقطاع الصيد البحري بأن الدولة تنتهج سياسة حمائية لنظم الأحياء المائية والبيئة البحرية، وذلك بتنظيم مواسم الصيد ومواطنها ومنع صيد بعض الأنواع في فترات بعينها حفاظا على تكاثرها خاصة في مرحلة التوالد، وكذا مراقبة الوسائل المستعملة في الصيد تفاديا لأي تخريب قد يطال النظم البيئية المائية.

ونقلت صحيفة (الراية)، مؤخرا في نشرتها الإلكترونية عن مهنيين بالقطاع، تأكيدهم أن وقف منح تراخيص بعض المراكب المخصصة للصيد ساهم في الحفاظ على الثروة السمكية للأجيال القادمة، مشددين، في هذا الصدد، على أهمية استمرار قرار منع صيد “الروبيان”، حفاظا على البيئة البحرية والأسماك الصغيرة، خاصة وأن الطريقة المتبعة في صيد الروبيان كثيرا ما تتسبب في تدمير البيئة البحرية وقتل الشعب المرجانية والنباتات البحرية.

وأشاروا إلى أن المناطق المسموح بها الصيد تكفي جميع الصيادين، مسجلين أن المياه الإقليمية القطرية تحتوي على مصائد بها “عشرات النوعيات القابلة للأكل والتي تملأ السوق في مختلف المواسم وهو السبب الرئيسي وراء ثبات أسعارها”.

وأكدوا أن وجود قطر كشبه جزيرة يحيط بها الماء من ثلاث جهات “يعزز تحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وزيادة حجم التصدير”، مشيرين الى أن السلطات المعنية “تفضل الحفاظ على الثروة السمكية للأجيال القادمة كما تفضل الحفاظ على البيئة البحرية والحياة الفطرية”.

وبحسب المتخصصين، تحتوي البيئة المائية القطرية على 38 نوعا من الشعاب المرجانية، الى جانب متنوع من الأعشاب البحرية المنتشرة على طول المناطق الساحلية، فضلا عن النباتات والطحالب، كما تشتمل هذه البيئة على 136 نوعا من الكائنات البحرية؛ كالسلاحف البحرية واللافقاريات البحرية والثدييات البحرية مثل الدلافين والطيور البحرية وأبرزها الفلامنغو والبشروش والنورس.