من أجل “حماية المنتوج الوطني ” الحكومة ترفع رسوم إستيراد القمح

صادق المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، والقاضي برفع رسم الاستيراد إلى 135 في المائة. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن رفع رسم استيراد القمح المحدد حاليا في 30 بالمائة، إلى 135 بالمائة، يهدف إلى المحافظة على أسعار تسويق المحصول الوطني من القمح اللين. وأضاف في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن المحصول الوطني من القمح اللين يرتقب أن يناهز هذه السنة 49 مليون قنطار، معتبرا أن الإبقاء على الرسم الجمركي الجاري به العمل حاليا سيلحق الضرر بالفلاحين المغاربة، في ظل وفرة المنتوج المحلي وانخفاض الأسعار في السوق الدولية. وأوضح الخلفي أنه “من شأن المرسوم أن يجعل ثمن خروج الميناء المغرب يتجاوز 350 درهم للقنطار عوض 250 درهم للقنطار حاليا، وهو ما سيضمن بصفة كافية تسويق الإنتاج الوطني والتزويد العادي للسوق الوطني من القمح اللين”. يُشار إلى أن مجلس النواب كان قد صادق بالإجماع على مشروع قانون رقم 19/17 يؤذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، وذلك خلال جلسة عمومية يوم الثلاثاء الماضي.