محكمة النقض المغربية تستعرض ببرازيليا مؤشرات الأمن المائي من خلال الاجتهاد القضائي

 استعرضت محكمة النقض المغربية، بالعاصمة برازيليا، مؤشرات الأمن المائي من خلال الاجتهاد القضائي، وذلك في إطار المشاركة الوازنة التي بصمت عليها هذه المؤسسة القضائية في أشغال المنتدى العالمي للماء الذي ستختتم فعالياته اليوم الجمعة.

وفي كلمة لها خلال، “المؤتمر الدولي الأول للقضاة والمدعين العامين حول العدالة المائية”، المنظم من قبل المعهد القضائي العالمي للبيئة، بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للماء، توقفت السيدة إيمان المالكي، القاضية بمحكمة النقض عند الأهمية الكبيرة التي توليها المحكمة لقضايا البيئة في بعدها التشريعي و القضائي و الحقوقي، مشيرة إلى أن مشاركة محكمة النقض في أشغال المنتدى العالمي للماء بالبرازيل تأتي استمرارا لجهود هذه المؤسسة القضائية في تكريس آليات الأمن القانوني البيئي، مذكرة أن المحكمة سبق لها أن شاركت في عدد من اللقاءات الدولية ذات الصلة بقضايا الماء و البيئة من بينها قمة المناخ كوب 22 التي احتضنت مراكش أشغالها في نونبر 2016.

وتناولت القاضية الحق في الماء في بعده الدستوري موضحة الأخطار القانونية التي تهدد الأمن المائي والتي ترتبط، في تقديرها، بعاملين اثنين،أولهما الحق في الماء والتطهير و تحقيق العدالة المائية، وثانيهما يرتبط بإجراءات التقاضي وعدم تفعيل قانون الماء والضمانات التي جاء بها بالاضافة إلى عدم تنفيذ المقررات القضائية المرتبطة بقضايا المياه.

وبعد أن شددت على الترابط المتلازم بين الحق في الماء والتنمية المستدامة وأهداف الألفية للتنمية، أشارت إلى ضرورة بلورة مؤشرات قانونية شفافة ودقيقة حول الواقع القانوني للماء، مسجلة في هذا الصدد أن الدراسات والاستراتيجيات المنجزة بشأن الماء تبقى ذات طابع اقتصادي وتقني ولا تحمل أبعادا قانونية.

وتساءلت القاضية بمحكمة النقض كيف يمكننا أن نتحقق من تطبيق قانون الماء من عدمه في ظل غياب مؤشرات قانونية واضحة، لا سيما وأن الهدف 6 من أهداف التنمية يتضمن أزيد من 200 تدبير ولكنه لا يتضمن أي تدبير قانوني وهو ما اعتبرته أمرا “محبطا”.

وخلال المؤتمر الدولي الأول للقضاة والمدعين العامين حول العدالة المائية، الذي عرف مشاركة أزيد من 500 قاض و مدعي عام ينتمون لازيد من 64 بلدا لا سيما من أمريكا الجنوبية وافريقيا، قدمت محكمة النقض موسوعتها البيئية التي تتضمن سبعة أجزاء من بينها جزء خاص بتلوث المياه والفرشة المائية، وهي المبادرة التي لقيت اهتماما كبيرا من قبل قضاة المحاكم الخضراء بالعالم وكذا الأكاديميين المهتمين بالشأن البيئي، لا سيما وأن الأمر يتعلق بإصدار مبتكر يسلط الضوء على المبادئ الأساسية التي تؤطر التطبيقات القانونية المتعلقة بالماء والتطهير والفرشات المائية.

وقد تم تقديم الموسوعة باللغات العربية والفرنسية والانجليزية والاسبانية كما فتحت حولها نقاشات موسعة في إطار مقاربة للقانون المقارن و تطبيقات القانون الدولي بشأن إشكاليات الماء.

ودعت السيدة المالكي، التي تم اعتمادها عضوا دائما في المعهد القضائي الدولي للبيئة، الذي يتخذ من العاصمة برازيليا مقرا له، إلى إيجاد حلول للاشكاليات القانونية المرتبطة بالماء تستوجب تهييء قاعدة بيانات قانونية حول الماء وشبكات عمل للقضاة البيئيين، خاصة وأن المشاكل القانونية المرتبطة بدائرة الملك العام المائي ستتفاقم، برأيها، خلال السنوات المقبلة مما يحتم اجراءات استعجالية في إطار نظرة تشاركية في منظومة الماء.

و عقدت في إطار المنتدى العالمي للماء جلسات ومحاكمات نموذجية شارك فيها قانونيون وباحثون و طلبة، و تم التطرق من خلالها لإشكاليات عميقة مرتبطة بالماء في العديد من بقاع العالم .