سلطات قيادة ايدويران ضواحي مراكش “تطرد” الرعاة الصحراويين خوفا من تكرار سيناريو آسفي

علمت مجلة ” المحيط الفلاحي ” من مصادر إعلامية ، أن السلطات المحلية  بقيادة ايدويران، ضواحي مراكش،منعت أمس الخميس، رعاة ينحدرون من الأقاليم الجنوبية، بعد احتجاج ساكنة عدد من الدواوير على قدوم الرحل للمنطقة، وتخوفهم من تكرار أحداث العنف التي عرفتها نواحي مدينة آسفي الاسبوع الماضي بين الرعاة وساكنة المنطقة.
واعترض ساكنة دوار ايدويران وكذلك عدد من الفعاليات الجمعوية بالمنطقة، على قدوم 12 شاحنة من رؤوس الأغنام، والتي كانت موجهة للرعي في المنطقة، الشيء الذي اعتبره المواطنون المحليون تهديدا لمحصولهم الزراعي من طرف  الرعاة الرحل .

وللاشارة فقد شهدت الجماعة القروية الكرعاني، التابعة لإقليم آسفي، مواجهات عنيفة نهاية الأسبوع المنصرم، بين رعاة رحل يتحدرون من الجنوب وبين فلاحين أبناء المنطقة، كما يظهر في فيديوهات توصلت بهم “المحيط الفلايح ” ، لكن دون وقوع إصابات.
وتدخلت قوات الدرك الملكي والقوات المساعدة بالمنطقة للحيلولة دون تطور المواجهات، واستطاعت توقيف المواجهة التي كانت ستتسبب بكارثة، والتي اندلعت بسبب احتجاج السكان على ما اعتبروه “اكتساحا” للرعاة الرحل القادمين من الأقاليم الجنوبية لجل المساحات المزروعة، واستغلال للأراضي الفلاحية.

ويعتبر القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، المبادئ والقواعد العامة التي تنظم تهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، واستعمال الموارد الرعوية وتنميتها والترحال الرعوي وتنقل القطيع. وتعني المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، الأراضي الرعوية أو ذات الطابع الرعوي بما في ذلك المراعي الغابوية. فيما يعني الترحال الرعوي، تنقل القطعان أو حركتها في الزمان والمكان خارج مجالاتها المعتادة للرعي بحثا عن الموارد الرعوية ونقط الماء. أما ممر العبور ومحور التنقل فيدل على مسلك أو مسار أو طريق أو معبر يستعمل لتنقل القطعان داخل المجالات الرعوية أو المراعي الغابوية أو قصد الولوج إليها. 
وتنص المادة 3 من القانون نفسه على أنه يجب أن يمارس رعي القطعان والترحال الرعوي في إطار احترام حق ملكية الغير، والمحافظة على الموارد الرعوية والإمكانيات المتاحة في المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وحقوق الاستغلال على هذه المجالات والموارد التي توفرها والتجهيزات الموجودة بها وكذا الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
وحدد القانون في المادة 23 شروط ممارسة الترحال الرعوي وتدابير تنظيم تنقل القطعان، حيث أشار إلى أن الإدارة المختصة، تقوم سنويا، بتحديد فترات فتح المجالات الرعوية والمراعي الغابوية للترحال الرعوي وإغلاقها، وفترات ذهاب القطعان المرحلة وعودتها، وممرات العبور ومحاور التنقل وكذا مناطق الإقامة والاستقرار، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للمراعي أو اللجنة الجهوية للمراعي المعنية. 
فيما تشدد المادة 24، فيما يتعلق بالترحال الرعوي، على ضرورة حصول مالك القطيع على ترخيص يسمى “ترخيص الترحال الرعوي” تسلمه الإدارة المختصة حسب الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي. 
ويتضمن ترخيص الترحال الرعوي هوية مالك القطيع المستفيد من الترخيص أو من يفوضه. وتركيبة القطيع المرحل، والعدد الإجمالي للحيوانات المكونة له حسب أصنافها، ثم أصل ومكان انطلاق القطيع، والمسار الذي يتبعه ووجهته، وكذا مدة الترخيص والفترة المحددة فيه.