بعد أن صرفت عليه المليارات الحكومة تتراجع عن مشروع ترقيم المواشي

بعد أن صرفت مئات ملايين الدراهم على برنامج ترقيم القطاع الوطني من أجل ضمان مراقبة السلامة الصحية للمنتجات الحيوانية  ، الحكومة  تتجه إلى إقبار هذا المشروع  من خلال نسخ المادة 14 من القانون 07 ـ 28 الخاص بالسلامة الصحية، التي تفرض على مالكي الحيوانات التي يكون إنتاجها موجها للاستهلاك البشري ترقيم حيواناتهم، والتوفر على سجل خاص بتربية الماشية.

وأضاف الخبر الذي نشرته “المساء”   أن مشروع القانون رقم 17 ـ 92، الذي تقدمت به الحكومة من أجل تتميم وتغيير القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عرف تراجعات عدة في مجال المراقبة، منها نسخ المادة 13 من القانون المنظم للسلامة الصحية، التي تجبر كل مستغل أو مهني بتعاطي تربية الحيوانات، التي يكون إنتاجها موجها خصيصا للاستهلاك البشري ، على أن يشعر السلطات المختصة من أجل تسجيل استغلاليته.

ومن التعديلات المقلقة التي جاء بها مشروع القانون كذلك ، إدراج مموني الحفلات داخل قائمة الانشطة المصنفة قانونيا كتجارة بالتقسيط ، وبالتالي إعفاؤهم من شرط التوفر على إعتماد صحي ، لان القرار الوزاري 13-244 المتعلق بالترخيص والاعتماد على المستوى الصحي للمؤسسات في قطاع تغذية الحيوانات وفي القطاع الغذائي ، يستثني التجارة بالتقسيط والمطاعم الجماعية ، بالاضافة إلى تعويض الترخيص الصحي بالتسجيل حيث سيتم الاكتفاء بتصريح لمستغل المؤسسة في قطاع المنتجات الغذائية والتعذية الحيوانية للسلطة المختصة .وهو الامر الذي يعد حسب المهنيين تراجعا لصالح المستغلين في العديد من الانشطة بخلاف ما تم الترويج له بالمذكرة التقديمية لمشروع القانون بكون هذا التعديل سيخفف من عبء المصالح المختصة .