الكروج :”الحصول على تمويل لمختلف المشاريع ضد تغيرات المناخ يعد أضعف حلقة ضمن برامج الدول النامية “

قال المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، محمد الكروج، إن الحصول على تمويل لمختلف المشاريع ضد تغيرات المناخ يعد أضعف حلقة ضمن برامج الدول النامية.

وأبرز الكروج في حوار مع صحيفة “لاتريبين” في عددها الأخير، أن تمويل عمليات ضد تغيرات المناخ يبقى واحدا من أهم جوانب الجهود المبذولة على الصعيد العالمي للتصدي لمختلف التحديات، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالمحفز الأساسي للجهود التي تبذلها البلدان النامية لتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ودعم الانتقال إلى نمو مستدام وشامل.

وأشار إلى أن “تركيز الجهود على نقل التكنولوجيات ذات الصلة بالمناخ، وتعزيز قدرات الدول النامية حول هندسة المشاريع ومالية المناخ، ووضع آلية للوصول المباشر للتمويل من خلال دعم اعتماد مؤسسات وطنية جديدة من خلال “صندوق المناخ”، كلها شروط ضرورية لمواجهة تحدي التغيرات المناخية”.

وقال إن قمة “كوب22” ستكون بالفعل فرصة للاتفاق حول خارطة طريق عملية، وخاصة نحو تسريع وتيسير توفير التمويل لمشاريع التخفيف والتكيف مع تغيرات المناخ.

وأضاف الكروج أن وكالة التنمية الفلاحية، باعتبارها هيئة معتمدة من طرف الصندوق من أجل التكيف والصندوق الأخضر للمناخ، توصلت سنة 2016 بطلبات من الصندوق الخاص بالبيئة بالتشاد من أجل دعمه في عملية اعتماده من طرف صندوق التكيف وبمقترحات أربعة مشاريع في جمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون من أجل الحصول على تمويل صندوق المناخ الأخضر.

وأشار إلى أنه تم اعتماد وكالة التنمية الفلاحية من طرف صندوق التكيف في 19 نونبر 2012، بعد ما استوفت جميع شروط الأهلية المتعلقة بالقدرة المؤسساتية والتدبير المحاسباتي و المالي، وكذا الشفافية و الحكامة، مبرزا، في هذا الصدد أن هذه الوكالة هي المؤسسة الوحيدة للتنفيذ في المغرب لدى صندوق التكيف.

وأوضح الكروج “أنه يتعين على بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تحديد مؤسسة وطنية للتنفيذ لكي تطلب اعتمادها لدى صندوق التكيف، من أجل الاستفادة من الولوج المباشر لمصادر التمويل المخصصة للدول النامية”، مشيرا الى أن صندوق التكيف كان قد تولى في أبريل 2015 تمويل المشروع الأول الذي أحيل على وكالة التنمية الفلاحية تحت عنوان “التكيف مع التغيرات المناخية في مناطق الواحات” من خلال هبة بلغت قيمتها عشرة ملايين دولار أمريكي.

واعتبر أن آثار تغيرات المناخ تثقل كاهل السكان الأكثر هشاشة في العالم، وخاصة في دول شمال أفريقيا و التي تعد الأقل استعدادا لمواجهة الأحداث والأحوال المناخية القصوى، مؤكدا على ضرورة وضع خطط متماسكة مع مشاريع واضحة وقابلة للتمويل لمكافحة تغيرات المناخ، وذلك بهدف الاستفادة من تمويل المناخ.

وأضاف أن المغرب يطمح إلى القيام بدور محوري في تسهيل الشراكة الثلاثية “الشمال جنوب – جنوب”، من خلال جلب المزيد من الاستثمارات إلى القارة الأفريقية، التي لا تستطيع تعبئة التمويل الضروري لتمويل صناديق المناخ، مشيرا إلى أن المؤسسات المالية العامة والخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعمل من أجل خلق آلية لترشيد الولوج إلى التمويل المناخي.