موقع ووردبريس عربي آخر

إعداد 21 مخطط عمل للتنمية المستدامة تحدد مساهمة القطاعات الوزارية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة…

أفادت كتابة الدولة االمكلفة بالتنمية المستدامة أنه تم إعداد 21 مخطط عمل للتنمية المستدامة تحدد مساهمة القطاعات الوزارية في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مع مخطط عمل أفقي خاص بمثالية الدولة في إطار تنزيل مفهوم “الإدارة الإيكولوجية”.

وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أنه خلال الاجتماع الثاني للجنة القيادة لاستراتيجية التنمية المستدامة، الخاصة بتفعيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، الذي انعقد مؤخرا، تم الوقوف على ما تم إنجازه لتنزيل هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن كتابة الدولة توصلت بخمسة عشر مخططا قطاعيا للتنمية المستدامة، كما التزم ممثلو القطاعات الوزارية المتبقية بإرسال مخططاتهم للتنمية في أقرب الآجال.

وتم التأكيد خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسته كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوافي، على وجوب تحديد الإجراءات الأولوية التي سيتم تفعيلها على مستوى كل قطاع، والغايات المراد تحقيقها في أفق 2021، وكذا المؤشرات التي يجب اعتمادها لتتبع تنزيلها على أرض الواقع، وذلك من أجل تقييم التقدم المحرز في هذا الإطار خلال مختلف المحطات المقبلة.

من جهة أخرى، تم التوافق على إرسال هذه المؤشرات الى وزارة الاقتصاد والمالية لكي يتم برمجة هذه الإجراءات في الميزانيات القطاعية ابتداء من سنة 2019، وكذا إدماج المؤشرات المرتبطة بها في تقارير مشاريع النجاعة القطاعية.

وحسب المصدر ذاته، من المنتظر أن يتم تقاسم مخرجات هذا الاجتماع مع كل الفعاليات الوطنية، وذلك من خلال تنظيم الدورة القادمة للمجلس الوطني للبيئة. وستسهر كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بحكم رئاستها لهذا المجلس، على إشراك كافة الفاعلين من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، ووكالات التنمية، وقطاع خاص، ومجتمع مدني في تحديد الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة ، والتي سيتم رفعها كتوصيات إلى اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة.

وأشار البلاغ إلى أن هذا اللقاء تميز بالتوصل إلى نتائج إيجابية وجد مثمرة، مذكرا بأن أشغاله  خصصت بالأساس لمناقشة التقدم الحاصل في مسلسل إعداد مخططات العمل القطاعية للتنمية المستدامة والتي تم تقاسمها مع القطاعات الوزارية المعنية.

وسجل أنه تمت الإشادة بالمجهودات التي تقوم بها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، والمقاربة المتبعة لبلوغ الأهداف المسطرة والمجهودات الكبيرة التي ما فتئت تقوم بها لتنسيق هذا الورش الوطني الطموح والمهيكل.

واعتبر المتدخلون خلال هذا الاجتماع أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تشكل إطارا مرجعيا يأخذ بعين الاعتبار كل ما ستقوم به القطاعات الوزارية لتنزيل برامجها القطاعية، مع إدماج بعد الاستدامة وفقا لمقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.

ويعتبر هذا اللقاء تحضيرا لاجتماع اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة التي يترأسها رئيس الحكومة. حيث سيتم عرض نتائج واقتراحات وتوصيات هذا الاجتماع على أنظار أعضاء هذه اللجنة لاتخاذ التوجهات الاستراتيجية التي يجب اتباعها لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.17.655 المتعلق بإحداث اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة الصادر بتاريخ 29 مارس 2018.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.