أخنوش: المغرب سعى إلى تكييف الزراعة مع المناخ عن طريق تفعيل المخطط الأخضر

أشاد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خلال كلمة له ألقاها على هامش افتتاح أشغال القمة العالمية الثانية للمناخ المصغرة المنعقدة بأكادير ما بين 11 إلى 13 شتنبر الجاري، بأهمية الفاعلين والمؤسسات غير الحكومية في مواجهة الآثار السلبية للمناخ، وذلك من خلال العمل على تسطير برامج تهتم بالتنمية المستدامة.

وأضاف أخنوش، أن انعقاد النسخة الثانية لـ “كليمانت تشانس” بأكادير مناسبة لتقوية التزام المغرب وجهة سوس على الخصوص في الحد من التغييرات المناخية، كما أشار إلى أن، المغرب عمل على تنزيل مخططات ذات أبعاد مستقبلية، مذكرا، بدور المخطط الأخضر الذي أطلق في سنة 2008، تحت الرعاية الملكية، الذي عمل على جعل الزراعة أكثر تنوعا، فضلا على أن هذا المخطط يضم فاعلين غير حكوميين والذين أصبحوا شركاء أساسيين من خلال عقد أكثر من 18 اتفاقية.

وأوضح الوزير، أنه منذ سنة 2008، سعى المغرب إلى تكييف الزراعة مع المناخ، وذلك أن يصبح القطاع الفلاحي يعمل بشكل عقلاني، مبرزا أنه ساهم في تخفيف انبعاثات الكربون.

كما نوه ذات المتحدث، بمزايا هذا المخطط، والذي قال عنه إنه يضم أربعة محاور كبرى، شملت المناطق التي تعرف هشاشة واضحة، وكان من بين عدة تدابير اتخذت هي استغلال الموارد المائية من أجل سقي الضيعات والواحات عن طريق تحلية مياه البحر ومعالجتها.

“بفضل المخطط الأخضر تم تقليص الانبعاثات الغازية عن طريق رؤية واضحة المعالم، حيث تم تخزين 40 مليون دولار موجهة للزراعة في المناطق التي تعرف هشاشة”، يقول أخنوش.

وتابع ذات الوزير، بالإشارة إلى المخططات التي اعتمدها المغرب، بما فيها المخطط الأزرق من خلال تثمين المنتجات البحرية.

واعتبر أخنوش، أن المبادرات التي تمت الإشارة إليها خلال الدورة السابقة لـ “كوب 22 “بمراكش، ركزت على تنمية البعد الزراعي في افريقيا وجعله أكثر ديناميكية، من خلال دعم الواحات للتصدي للتقلبات المناخية، مضيفا أنه لا يمكن أن يتأتى ذلك إلا عن طريق موارد تمويلية والإشراف على تسهيل إمكانية الولوج إلى صناديق التمويل.