تنظيم ورشة حول تربية الأحياء المائية داخل الأقفاص العائمة بجهة بني ملال-خنيفرة….

وحسب المندوبية ، فإن هذه الورشة، التي نظمت بتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في إطار تفعيل برنامج تربية الأحياء المائية المتواجدة بالمياه القارية أو ما يعرف بالمياه العذبة بهذه الجهة ، تهدف إلى تقديم النتائج الخاصة بوضع “نموذج متكامل لتنمية تربية الأحياء المائية بالمياه القارية” ، لفائدة تعاونيات محلية ، تم دعمها من طرف المندوبية ، بدعم من الوكالة الألمانية ، وذلك في إطار ما يعرف بمشروع السياحة المستدامة.

وأوضح المصدر ذاته ، أن هذه الورشة شكلت فرصة لتقديم معدات خاصة بتربية الأحياء المائية لفائدة 5 تعاونيات محلية ( أقفاص عائمة ، قوارب، معدات تربية الأحياء المائية)، موضحا أن هذه الإجراءات تندرج في إطار “برنامج تنمية الصيد وتربية الأحياء المائية بالمياه القارية” على مستوى جهة بني ملال- خنيفرة، الذي من المنتظر أن يساهم تفعيله في زيادة إنتاج الأسماك في المنطقة، من 750 ألف طن حاليا إلى 3 آلاف طن في أفق سنة 2020 ، مما سيساهم في تعبئة قيمة مضافة ذات صلة بتسويق المنتجات السمكية تقدر ب 45 مليون درهم لصالح الساكنة المحلية.

وأشارت المندوبية إلى أن هذا المشروع سيسمح أيضا بخلق أكثر من 1200 فرصة عمل مباشرة بالإضافة إلى أنشطة موازية (كصنع القوارب، وصناعة الشباك والأقفاص، وتسويق المنتجات…)، مضيفة أنه على مستوى حقينة سد أحمد الحنصالي بجهة بني ملال-خنيفرة، فإن تفعيل هذا النموذج السالف الذكر يعتمد على تنمية وتربية الأحياء المائية الخضراء في الأقفاص العائمة على نطاق محدود ، والتي تستهدف الأصناف السمكية ذات المستوى الغذائي المنخفض كأسماك (البلطيوسمك الشبوط).

كما يعتمد هذا النموذج على برنامج استزراع سنوي لإعادة تعمير بأصناف سمكية تساهم في خلق توازن إيكولوجي، وتعمل على المحافظة على صحة النظم الإيكولوجية المائية، وتضمن استمرار التنوع البيولوجي المائي، وتحسين جودة المياه عن طريق محاربة ظاهرة تخاصب المياه، علاوة على تسويق عادل من خلال دعم التعاونيات المحلية للتحكم في قنوات تسويق منتجاتها السمكية من أجل خلق قيمة ودخل أفضل.

ويرتكز النموذج المذكور أيضا ، حسب المندوبية ، على برنامج لتعزيز القدرات التقنية والتدبيرية للتعاونيات ( عن طريق التدريب والتزويد بالمعدات وغيرها) لزيادة قدرتها والرفع من مداخيلها ؛ وتقديم الدعم لتركيب المنتجات السياحية، التي لها علاقة بالسمك (رياضة الصيد المعروفة باسم “نو- كيل” ، وتثمين منتجات الصيد عن طريق السياحة.

وسجلت المندوبية أن هذا النموذج يعطي أولوية خاصة لمكافحة الفقر وتطوير أنشطة المدرة للدخل التي تمكن من خلق فرص عمل والرفع من مداخيل الساكنة القروية مع المحافظة على التنوع البيولوجي للأحياء المائية.

وتعكس خطة العمل هذه، أهداف إستراتيجية المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر المتعلقة بالعشرية 2015-2024 التي ترمي إلى إعطاء دفعة قوية لتنمية هذا القطاع ، من خلال سعيها إلى الوصول إلى إنتاج 50 ألف طن سنويا في أفق 2024 ،هذا بالإضافة إلى خلق أكثر من 15 ألف منصب شغل إضافي في مجال تربية الأحياء المائية.