بسبب حملة المقاطعة..شركة “سنطرال دانون “تتجه نحو الافلاس وتتوقع خسائر بقيمة 15 مليار ….
قالت شركة “سنطرال” إنها تتوقع تراجعاً في رقم معاملاتها وأرباحها، في النصف الأول من السنة الجارية، بسبب حملة المُقاطعة التي طالتها ابتداء من العشرين أبريل الماضي.
وأبرزت الشركة، في بيان صحافي أصدرته اليوم الاثنين، أنها تتوقع انخفاضاً حتى بالنسبة إلى السنة بكاملها، وتراجعاً في أنشطتها متمثلاً في تقهقر رقم المعاملات الموحد بـ50 في المائة.
وتفيد توقعات الشركة بأن الفصل الأول من السنة الجارية سيعرف انخفاضاً بـ20 في المائة في رقم معاملاتها وعجزاً بقيمة 150 مليون درهم (15 مليار سنتيم)، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وقالت الشركة إنها قررت، بناءً على هذا التأثير الكبير لحملة المقاطعة، تقليل حجم جميع الحليب الخام من 120 ألف فلاح شريك لها عبر ربوع المملكة ابتداءً من 29 ماي المنصرم.
كما أوضحت الشركة، في بلاغها، أن اضطرت لوضع حد لعقود العمل المؤقتة ذات المدة القصيرة؛ لكنها أكدت على اتخاذها لجميع الإجراءات لضمان إرضاء المستهلك والقرارات اللازمة للتخفيف من آثار المقاطعة على مردوديتها.
وأكدت سنطرال دانون، وفق المصدر نفسه، أن “عملت دائماً من أجل مصلحة المستهلك المغربي من خلال تطوير سلسلة الحليب وتطبيق معايير الجودة والنظافة والسلامة الغذائية بمعايير دولية”.
وللاشارة فقد أكد المدير العام لشركة “سنطرال دانون” الاسبوع الماضي في حوار مع موقع “ميديا 24” أن الخطوة الأولى في تفاعل الشركة هي تخفيض كميات الحليب المجمعة، يليها التخلي عن كافة العمال الذين تربطهم عقود عمل مع الشركة أقل من 6 أشهر، لكنه رفض في الوقت ذاته الحديث عن رقم محدد للمعنيين بالقرار، موردا أن الشركة قررت أيضا توقيف برامج التكوين لفائدة عمالها، وكذا تجميد كافة برامجها الإستثمارية، بالإضافة إلى توقيف المساعدات التي كانت تقدمها إلى مؤسسات مختلفة.
وقال المتحدث في نفس الحوار أن حملة المقاطعة “وضع مستجد في المغرب وفي دول العالم”، معتبرا أن المقاطعة هي آخر شيء كان يتوقعه لدى حلوله بالمغرب، موردا أن شركته كانت تطمح إلى حدود معرض الفلاحة الأخير بمكناس إلى إنجاز برنامج طموح لمساعدة أكثر من 20 ألف من صغار منتجي الحليب لمضاعفة إنتاجهم.
وتحسر لامبولين على استمرار حملة المقاطعة قائلا:”رغم محاولاتنا التفاعل مع الحملة وتقديم عروض إلا أن الحملة استمرت بسبب اتهامات بغلاء الأسعار”، ليعود إلى التأكيد على أن شركته لم تحاول زيادة الأسعار خلال السنوات الماضية.