الرئيسية » أصداء فلاحية » الحكومة تصادق على مرسوم يحدد إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي

الحكومة تصادق على مرسوم يحدد إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يحدد إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي، تقدم به كاتب الدولة في التنمية القروية نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، توصلت مجلة  “المحيط الفلاحي” بنسخة منه، أن مشروع المرسوم رقم 2.17.786، يهدف إلى إيجاد وسيلة أخرى لاستخلاص ديون “صندوق التنمية الفلاحية” المترتبة على المستفيدين من إعانة الدولة في إطار الصندوق المذكور في حالة عدم تقيدهم بالالتزامات والشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

وأضاف البلاغ أن هذا المرسوم جاء بعدما تحول الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، الذي كان مكلفا بمهمة تحصيل تلك الديون، إلى شركة مساهمة تسمى “القرض الفلاحي للمغرب” مع صدور القانون رقم 99-15 المتضمن إصلاح القرض الفلاحي لسنة 2003، حيث أصبحت ديون هذه المؤسسة تكتسي طابعا تجاريا، لا تتوفر على محاسب عمومي مكلف بالتحصيل، ولم تعد، بالتالي، تتمتع بصلاحية التحصيل الجبري للديون العمومية حسب مقتضيات المادة الثانية من القانون 97-15 بمثابة مدونة التحصيل الديون العمومية.

وأشار المجلس الحكومي إلى أن هذه المعطيات فرضت اقتراح اتخاذ إجراء تكليف محاسب من الخزينة للقيام بمهمة تحصيل ديون الصندوق السالف الذكر، عوضا عن مؤسسة “القرض الفلاحي للمغرب”، وفق البلاغ ذاته.